نتيجة للسياسة النقدية الناجحة من قبل البنك المركزي المصري و مناسب في ظل مستويات معدلات التضخم الحالية -بالرغم من ارتفاعها الطفيف مؤخرا – بالاضافة الي تحسن سعر الصرف وارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي و ارتفاع نمو الناتج القومي بالرغم من تباطؤ هذا النمو بسبب جائحة كورونا. سوف يؤدي انخفاض سعر الفائدة الي تحرك الاقتصاد بوتيرة اسرع وسوف يؤدي ذلك الي زيادة معدلات النمو في الناتج القومي لخلق فرص عمل جديدة ايضا سوف يقلل عجز الموازنة. الاقتصاد المصري يستمر في استرداد عافيته و يعود تدريجيا الي المعدلات المستهدفة في ظل جائحة كورونا وتباطؤ الاقتصاد العالمي. سيقابل الجنيه المصري بعد الضغوط الفترة القادمة ولكن قادر علي استيعابها بإذن الله في ظل التسارع المتوقع في دوران الاقتصاد وزيادة الانتاج والتصدير.
التعليقات مغلقة.