اكد المهندس محمود المنسى رئيس مجلس إدارة شركة unified development ان قرار البنك المركزي المصري برفع اسعار الفائدة على الايداع والاقراض لن يؤثر على حركة البيع والشراء بالسوق العقارى المصرى حيث تختلف النظرة الاستثمارية للاشخاص ورغبتهم فى الادخار على شكل ودائع اوقروض بنكية والحفاظ على قيمة مدخراتهم فقط وبين الاستثمار في شراء العقارات وتعظيم اصولهم ومدخراتهم وتحقيق عائد مرتفع.
واضاف “المنسى” ان الاستثمار فى العقار المصرى رخيص مقارنة بالاستثمار فى عقارات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وهو ما يوضحه اخر تقرير صادر عن مؤسسة “جيه ال ال” والذى اكد على مرونة السوق العقارى من خلال تسجيل تدفقات قياسية للاستثمارات الاجنبية المباشرة وحصدت مصر نسبة 21% من اجمالى الاستثمارات الأجنبية المسجلة فى شمال افريقيا والشرق الأوسط خلال عام 2022، وهو ما يؤكد على قوة السوق العقارى المصرى والنظرة المستقبلية باعتباره سوق واعد وجاذب للاستثمارات الاجنبية.
ويعزز من ذلك ما اصدرته الحكومة المصرية مؤخرا من قرارات تعديل الشروط والاجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب والتى تضمنت منح الجنسية المصرية مقابل 250 ألف دولار لا ترد، أومن خلال شراء عقار بمصر قيمته 300 ألف دولار.
واشار “المنسى” الى ان قرار منح الجنسية مقابل شراء عقار مهم جدا ومؤثر بشكل كبير ويعد فرصة جيدة لجذب رؤوس الاموال الاجنبية الى مصر مما سيساهم في دعم الاقتصاد وخاصة من الجالية الاجنبية المقيمة بمصر، ولعل الخطوة القادمة المتوقعة هى اضافة القطاع الخاص بوحداته السكنية والتجارية للقرار بحيث يصبح القرار ايجابي وله مردو ايجابي للاقتصاد المصري.
واضاف انه علي الرغم من ان القرار يعتمد علي العقارات الجاهزة للسكن بشكل كامل الا انه سيسهم في تطوير ونمو القطاع العقاري بمصر بوتيرة اسرع.
واوضح ان القرار يعتمد بشكل اكبر علي تسويق الوحدات السكنية الفخمة مرتفعة الثمن التي قد تكون قيمتها مرتفعة لبعض فئات المجتمع المصري.
وقال محمود المنسى ان قرارات الحكومة المصرية تاتى في اطار مساعي مصر الى زيادة مواردها من الدولار في ظل نقص حاد للعملة الاجنبية وارتفاع لمعدل التضخم الذي بلغ 40.3٪ في فبراير 2023 وفقا لـتقرير البنك المركزي المصري.
التعليقات مغلقة.