حقق الميزان التجارى البترولى فائضاً للمرة الأولي منذ العام المالي 12/2013، والذي قُدر بنحو 8.1 مليون دولار، مقابل عجزاً بلغ نحو 3.7 مليار دولار.
وأرجع البنك المركزي في تقريره عن أداء ميزان المدفوعات تحقيق هذا الفائض في الميزان التجاري البترولي إلى القفزة التي شهدتها الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.
وأشار «المركزي» إلى ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 31.7% لتسجل نحو 11.6 مليار دولار، مقابل نحو 8.8 مليار دولار، وذلك لارتفاع صادرات الغاز الطبيعي، بالاضافة إلى صادرات المنتجات البترولية، حيث ارتفاع كل من الكميات المصدرة والأسعار العالمية للبترول.
كما انخفضت المدفوعات عن الواردات البترولية بمعدل 7.5% لتسجل نحو 11.5 مليار دولار، مقابل نحو 12.5 مليار دولار، وذلك نتيحة لتوقف استيراد الغاز الطبيعي اعتباراً من الربع الثاني من العام المالي 18/2019، وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية، والبترول الخام.
التعليقات مغلقة.