يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء تقرير المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي.
وكان مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق أدرج مصر الأسبوع الماضي، على جدول اجتماعاته لمناقشة تقرير المراجعة ومن ثم إتاحة الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.
وفي مايو الماضي توصلت بعثة الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن استكمال المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي في ظل “تسهيل الصندوق الممدد”.
وفي حال الموافقة على المراجعة الخامسة للبرنامج الإصلاح، فإن الصندوق سيوافق على صرف الشريحة السادسة والأخيرة لقرض مصر من الصندوق والمقدرة بملياري دولار.
وفي نوفمبر 2016 أتمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وحصلت مصر على 5 شرائح من قرض الصندوق بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار.
وفي مايو الماضي قال صندوق النقد إن مصر واصلت على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطني الطموح للإصلاح الاقتصادي والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا.
وقال الصندوق، إن جهود مصر نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال.
واقتربت مصر في الفترة الأخيرة من إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي منذ نحو 3 سنوات.
التعليقات مغلقة.