قرر بنك مصر، زيادة الأجر الإجمالي لجميع العاملين بالبنك بداية من شهر يوليو الماضي طبقا للقواعد المنظمة لها الواردة باللائحة، وذلك بحسب بيان من إدارة البنك لموظفيه.
وأشار البنك في بيانه إلى أن قرار زيادة الأجور يأتي في ضوء إيمانه بضرورة تحسين الأوضاع المالية للعاملين وتحفيزهم، وإيمانا منه بدور العنصر البشري وأهميته في نجاح هذا البنك، ويأتي ذلك بعد تحقيق العاملين نجاحا كبيرا في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
وحدد البنك الزيادة من خلال صرف علاوة خاصة بنسبة 10% من إجمالي الراتب الأساسي من العام المالي الماضي بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو، وذلك طبقا للقواعد الواردة بالقانون رقم 76 لسنة 2019.
وقرر البنك صرف حافز بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها شهريا، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ وذلك طبقا للقواعد الواردة بالقانون السالف ذكره.
وأشار البيان إلى أن صرف علاوة دورية 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو الماضي ستحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية تضاف إلى الأجر الأساسي.
وقرر البنك أيضا زيادة الأجر المتغير بنسبة تتراوح بين 15% و19% من بداية الحد الأدنى للدخل الشهري طبقا للدرجة الوظيفية في 30 يونيو الماضي.
كما قرر البنك صرف شهرين من الأجر الإجمالي “العناصر الثابتة والبدلات القانونية” كحد أدنى عن العام المالي الجاري 2019-2020، على أن يتم الصرف بواقع نصف شهر كل ثلاث أشهر لجميع العاملين بالبنك، على أن يتم زيادة القيمة للحاصلين على تقدير جيد جدا وممتاز، وذلك طبقا للقواعد والنسب التي يتم اعتمادها في نتائج الأعمال.
التعليقات مغلقة.