قال خبراء الاقتصاد والاستثمار، إن تقرير البنك الدولى عن النمو الاقتصادى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يحمل إشارات إيجابية للغاية فيما يتعلق بمؤشرات النمو الداخلية وانعكاسها على النمو فى المنطقة، مؤكدين أن هناك 4 أسباب تؤكد قدرة مصر على قيادة النمو فى المنطقة، هى برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر، وإشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المحلى، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع التصنيف الائتمانى خلال الفترة الأخيرة من جانب مؤسسات التقييم العالمية.
وكان البنك الدولى، قد قال فى تقرير له، إن النمو المتوقع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتصدره البلدان النامية المستوردة للنفط مثل مصر، متوقعًا أن تحقق مصر نموًا بنسبة 5.5% عام 2019، وبمعدلات أعلى فى 2020-2021، حيث ستتصدر مصر النمو بالمنطقة خلال العام 2019 وحتى 2021.
وقال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن تقرير البنك الدولى عن مصر حمل إشارات إيجابية للغاية فيما يتعلق بمؤشرات النمو الداخلية وانعكاسها على النمو فى المنطقة، وتأثيرات خطوات الإصلاح الهيكلى على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية، بصفة الاقتصاد المصرى أحد الاقتصادات الناشئة وكذلك لكون مصر دولة نامية، فإن البنك رجح أن تقود مصر النمو فى المنطقة .
أضاف، فى تصريحات صحفية أن النمو المتوقع بالمنطقة تتصدره البلدان النامية المستوردة للنفط مثل مصر التى تشكل نحو 8% من إجمالى الناتج المحلى للمنطقة، والتى من المتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 5.5% عام 2019، وبمعدلات أعلى فى 2020-2021، بحسب توقعات البنك الدولى وهذا ناتج أولاً عن الزيادة الملحوظة فى معدلات النمو الداخلية التى يشهدها الاقتصاد المحلى.
أوضح أن قيادة النمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومعنا بالطبع دول مجلس التعاون الخليجى هو نتيجة جزئية وغير مباشرة لسياسات الإصلاح الداخلية فى مصر التى اعتمدت على هيكلة الدعم والأجور وتحرير سعر الصرف وضبط منظومة الدعم وزيادة الإيرادات الضريبية وخفض الإنفاق على البنود غير الأساسية، وتحقيق نمو قطاعى ونمو فى الصادرات والسياحة وغيرها من البنود الرئيسية وكلها تصب فى صالح توقعات الارتفاع بالنمو للاقتصاد المصرى.
أشار إلى أن البنك لم يتطرق فى تقريره إلى مستهدفات الحكومة لمعدلات النمو خلال العام المالى حتى 2022 والذى تهدف فيه مصر لتخطى معدلات النمو 6% وهو رقم كبير جدًا قياسًا على معدلات النمو لباقى دول المنطقة سواء بالدول الإفريقية أو الشرق الأوسط عمومًا.
أكد “الشافعي” أن الفترة القادمة سيكون التركيز أكبر على القطاعات التى تقود معدلات النمو نحو الصعود بصورة ملحوظة مثل قطاع الصناعات فى مصر والاستثمارات فيه وكذلك القطاع التعدينى والبترول والصناعات التحويلية وكل هذا سيدفع فى اتجاه تحقيق معدلات نمو كبيرة للاقتصاد.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى الدكتور ياسر عمارة، إن هناك أسبابا عدة تؤدى إلى قيادة مصر للنمو فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أولها الإشادة القوية من المؤسسات العالمية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وأنه يسير بخطى ثابتة، كما أن البنك الدولى توقع وصول معدل النمو الاقتصادى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 1.5% خلال 2019 بينما مصر حققت نموًا بمعدل 5.5% وهو خير دليل على قيادة مصر للنمو فى المنطقة، فمعدلات النمو بها أعلى من متوسطها فى المنطقة.
أضاف أن تدفق الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة للبلاد، تؤكد القدرة على قيادة النمو فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فضلاً عن التصنيف الإيجابى والمستقر للاقتصاد المصرى من جانب مؤسسات التقييم العالمية، مشيرًا إلى أن مصر بدأت فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى والدخول فى مرحلة الاستثمار.
واتفق معهم فى الرأى، خبير الاستثمار محمد السيد، حيث أكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، له النصيب الأكبر فى زعامة مصر وقيادتها للنمو الاقتصادى فى مصر وشمال إفريقيا خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن أن النمو الاقتصادى المصرى مبنى على مشروعات قومية كبرى يتم تنفيذها سواء الطرق والكبارى أو العاصمة الإدارية أو البنية التحتية بشكل عام، كما تشهد الفترة الأخيرة اهتمامًا واضحًا بالقطاع الصناعى وهو ما يؤكد أن معدلات النمو حقيقية، وسيكون لها تأثير إيجابى وواضح على الاقتصاد.
التعليقات مغلقة.