يمكن أن يؤدي الاكتتاب في التأمين إلى تسريع التحول المستدام للاقتصاد العالمي نظرًا لدور التأمين كمستثمر رئيسي وناقل للمخاطر حيث تعتبر صناعة التأمين في وضع فريد بخصوص دورها في تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ولكن النظر الي المستقبل ومحاولة تحقيق ذلك يتضمن التركيز على الأنشطة “المستدامة” بشكل أكبر.
يتطلب التغيير للأفضل تنفيذ المزيد من الأنشطة “ذات التأثير” التي تحول السلوك والعمليات غير المستدامة في اتجاه أكثر استدامة.
ان التركيز على تدفقات رأس المال في صناعة التأمين ولو جزء بسيط منها يمكن ان يكون حافزًا كبيرًا لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
في هذا السياق تم تحديد 9 مجالات للعمل المستدام لقطاع التأمين:
- تغير المناخ والطقس المتطرف
- استثمارات الطاقة المتجددة
- وسائل التنقل البديل
- العقارات
- أسلوب حياة مستدام
- مستقبل العمل
- الرقمنة ودمج القطاعات
- العملاء والمناطق المستجدين
- النظام البيئي
دور وتأثير الاكتتاب في سرعة عملية التحول المستدام للاقتصاد العالمي
تعد صناعة التأمين العالمية في وضع فريد لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال دورها كناقل ومستثمر للخطر حيث يمكن أن تساعد التدفقات الرأسمالية الهائلة طويلة الأجل المرتبطة باستثماراتها وأعمال الاكتتاب في دفع انتقال المجتمع من مرحلة التركيز المحدود على فرص العمل والتطبيقات قصيرة المدى إلى مرحلة بناء اقتصاد مزهر وعادل وشامل.
ولكن المستقبل يركز بشكل أكبر على “عملية الاكتتاب بشكل مؤثر” أي الإجراءات والعمليات التي تحول السلوك والعمليات الغير مستدامة في اتجاه أكثر استدامة كما ان التركيز على تدفقات رأس المال في صناعة التأمين سيكون عاملًا مهمًا لتحقيق أهداف الاستدامة العالمية.
نظرًا لتطوير منهجيات وهيكل الاعمال البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والبدء في دمجها في تقييم المخاطر تم تحديد عدد كبير من المخاطر العالية ونقاط الضعف الواسعة في قطاع التأمين نفسه، والذي يواجه موقفًا صعبًا يتمثل في الاهتمام بمعايير ESG من ثلاث وظائف مختلفة: - الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في العمليات الخاصة
• عمليات مستدامة وشاملة تتجاوز المسؤولية الاجتماعية للشركات التقليدية.
• الدعم الخيري للبيئة والعملاء والمناطق ذات الدخل المنخفض والمخاطر العالية. - الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في إدارة الأصول
• عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الاستثمارات وإدارة الأصول (الاستثمار المسؤول). - الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الاكتتاب التأميني
• عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الاكتتاب (الاكتتاب المسؤول).
• منتجات التأمين المستدامة والشاملة (الاكتتاب المستدام).
الربح المزدوج: تأثير الاكتتاب في نمو فرص الاعمال
يغطي نطاق التعريفات المعايير البيئية والاجتماعية ويمتد من التخفيف إلى التكيف الى المرونة.
في هذا التقرير يتم تطبيق معايير منتجات التأمين المستدامة على مكونات المخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الثلاثة وهي:
• المخاطر المادية: على سبيل المثال خسائر ملموسة من الكوارث الطبيعية واضطراب سلاسل التوريد أو ارتفاع المعدلات المرضية والوفيات.
• مخاطر التحول: على سبيل المثال اضطرابات في نماذج الأعمال من خلال تغيير التقنيات أو التنظيم.
• مخاطر المسؤولية: على سبيل المثال مطالبات الأطراف الثالثة الذين عانوا من الخسائر والأضرار الناجمة من المخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وبناءً على ذلك، تم تحديج فرص العمل المستقبلية في تسع مجالات للعمل المستدام:
تغير المناخ والطقس المتطرف
يوضح الشكل رقم (1) أن الكوارث الطبيعية في تزايد خلال السنوات الأخيرة ويتنبأ الباحثون بمزيد من الظواهر الجوية والهيدرولوجية الشديدة القادمة (كنوتسون وآخرون. 2010)، كم انه هناك أدلة حديثة (بواسطة كنوتسون وآخرون.2020) انه من المتوقع أن تزداد كثافة عاصفة الأعاصير المدارية العالمية بنسبة 5 ٪ وشدة الأمطار بنسبة 15 ٪.
يوفر التأثير المادي لهذه الكوارث الطبيعية فرصة كبيرة للتأمين لإظهار تأثيرات إيجابية: حيث تظهر الخسائر الاقتصادية والخسائر المؤمن عليها الناتجة عن الكوارث -المرتبطة بالطقس-اتجاهًا تصاعديًا، علاوة على ذلك غالبا تتركز المناطق ذات الأنشطة الصناعية العالية في المناطق الساحلية وعلى الأنهار مما يعرضها بشكل خاص لخطر الظواهر الجوية.
كما انه هناك العديد من المناطق التي لم تكن تتعرض الى حوادث في الماضي مما سيجعلها غير مستعدة لمواجهة المخاطر القصوى في المستقبل وبالتالي الطلب على منتجات تامين جديدة لمخاطر الطقس الناتجة عن تغير المناخ سيستمر في النمو لذلك بدأ المستثمرون بالفعل في الأسواق المالية استغلال الفرص للاستثمار في مخاطر الكوارث من خلال عمليات تحويل المخاطر البديلة، حيث يوضح الشكل رقم (2) زيادة المشاركة في سوق الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين خاصة ًسندات الكوارث المصممة لتفادي الخسائر التي تسببها الكوارث الطبيعية.
استثمارات الطاقة المتجددة:
للحد من مدى الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية تحتاج تدفقات رأس المال العالمي إلى تمويل انتقال الطاقة والانتقال نحو مشاريع وتقنيات البنية التحتية المحايدة للكربون، حيث شهد توليد الطاقة المتجددة ارتفاعاً خلال العقد الماضي مع زيادة قياسية في السعة المركبة المتوقعة في عام 2020 متجاوزة التركيبات الصافية للوقود الحفري والطاقة النووية (REN21، 2020).
وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (2019) يجب أن تتضاعف قدرات الإنتاج المتجددة أكثر من ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050.
كما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) حدوث تحولات كبيرة في شركات نقل الطاقة بحلول عام 2050 (الشكل 3) مما سيجعل هناك مجال كبير لحلول التأمين المستدامة حيث انه من المتوقع أن يرتفع الطلب على تأمين منشآت الطاقة المتجددة ضد المخاطر المادية، علاوة على ذلك فإن بعض المخاطر مثل الزلازل (على سبيل المثال الناتجة عن إنتاج الطاقة الحرارية الأرضية) أو تلوث المياه الجوفية ستوسع مجال العمل المستدام.
وسائل التنقل البديل
سيخلق التنقل البديل للاستدامة فرصًا اقتصادية لأنشطة التأمين فعلى سبيل المثال السيارات الكهربائية تشهد بالفعل تقدمًا حيويًا مع انخفاضات كبيرة في تكلفة الطاقة المتجددة والمكاسب الأخيرة في معدل إنتاجية الطاقة (Energy Transitions Commission، 2017).
ومع انخفاض أسعار البطاريات سيتم الوصول إلى نقطة تحول قريبًا عندما تصبح السيارات الكهربائية ذات البطارية (EV) أرخص من محركات الاحتراق الداخلي (ICE) لسيارات الركاب.
على الرغم من اختلاف التوقعات، فإن الاتجاه العام يشير تقريبًا نحو عام 2024 (لجنة تحولات الطاقة 2020 وBloombergNEF 2019) حيث ستستغرق هيمنة سيارات الركاب الكهربائية في الشارع عقودًا بعد تبديل السعر هذا ولكن من المتوقع أن تتجاوز حصة المركبات الكهربائية في مبيعات السيارات الجديدة 50٪ قبل عام 2040 بوقت قصير (الشكل 4).
العقارات
تهتم الجهات الرقابية بشكل متزايد بتحسين كفاءة الطاقة للمباني ووضع معايير تحافظ على النظام البيئي والاستدامة. نتيجة لذلك سيتغير الطلب على مواد البناء والتركيب استجابة للمتطلبات، والتي ستكون مناسبة للمصنعين وشركاء الاستثمار وغيرهم من المتخصصين في الصناعة وهناك زيادة في الطلب على التقنيات المطلوبة للمباني عالية الأداء وبالأخص المعدات الميكانيكية مثل مضخات الحرارة ومراوح استرداد الحرارة (Vancouver Economic Commission، 2018).
وإلى جانب الأسباب الصحية والاجتماعية للبناء التي تحافظ على البيئة و تأثيرها على نمو السوق، يتم أيضًا التأثير عليه من خلال طلبات العملاء والقوانين البيئية على مستوى العالم. على سبيل المثال، القوانين الأوروبية جعلت المباني الخالية من الطاقة (nZEBs) معيارًا فى عام 2020 حيث شكلت تلك المباني 40٪ من استهلاك الطاقة في الاتحاد الأوروبي و36٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و55٪ من استهلاك الكهرباء في عام 2016 (البرلمان الأوروبي، 2016).
يوضح الشكل رقم (5) معدلات اعمال التجديد الرئيسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الحصة السنوية للمباني التي تخضع لأعمال تجديد كبيرة كانت منخفضة للغاية: فهي أقل من 0.5٪ في إسبانيا أو بولندا أو بلجيكا وحوالي 1٪ في هولندا أو ليتوانيا وأكثر من 1.5٪ في دول أخرى مثل ألمانيا أو فرنسا أو النمسا.
على الرغم من أن معدل التجديد الحالي للمباني الحالية منخفض ولكن تشير التقديرات ان التجديد يمثل 57 ٪ من جميع أنشطة البناء (البرلمان الأوروبي، 2016) و فيما بتعلق بدور التأمين، يجب على شركات التأمين توسيع حلولها التأمينية لتشمل على سبيل المثال مخاطر التأخير أو مخاطر التنفيذ غير المناسبة من أجل الاستفادة من الفوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة للانتقال السريع من مرحلة المباني العادية الى المباني الصديقة للبيئة.
يمكن أن يلعب التأمين دورًا مهمًا باعتباره وسيطًا ومقدم خدمة وحاملًا للمخاطر، وبالتالي يعمل على تسريع تنفيذ مكاسب تطبيق استخدام الطاقة بالكفاءة بشكل واضح. بالإضافة إلى ذلك، ستكون مدخرات تكاليف التشغيل وفترات الاسترداد القصيرة والزيادات في قيمة الأصول التي تحققت من الاستثمارات في المباني -التي تم تصميمها على معايير الاستدامة الجديدة- ومشاريع تعديل المباني على الطريق الصحيح لتتماشي مع معايير الاستدامة وزيادة الطلب في السوق.
وبالنسبة لشركات التأمين فإن المشاركة القوية في أعمال تجديد وترميم العقارات أو تعديل الصناعات بأكملها ستوفر فرصًا عديدة لأنشطة عملية الاكتتاب بشكل مؤثر.
أسلوب حياة مستدام
في الاتحاد الأوروبي، 20٪ من استهلاك الطاقة في المنزل ناتج عن الطهي والإضاءة والاجهزة الأخرى ولسوء الحظ لم تؤدي التحسينات في كفاءة الطاقة إلى خفض هذا الأمر ولكن ادت إلى تقليل تكاليف الاستخدام مما أدى إلى زيادة في الاستخدام وأصبح هناك عدد أكبر من الأجهزة لكل شخص.
وبالتالي كما هو موضح في الشكل رقم (6) زادت قيمة الطلب على الطاقة حتى مع انخفاض استهلاك الافراد لكل جهاز كهربائي.
في هذا السياق يمكن أن يلعب تأثير الاكتتاب دورًا مهمًا من خلال تكييف شروط التأمين ضد الممتلكات والحوادث نحو تحقيق انخفاض استهلاك الطاقة حيث تقدم شركات التأمين بالفعل أقساطًا أقل للأجهزة المعتمدة والصديقة للبيئة أو السيارات الكهربائية والمباني ذات الكفاءة البيئية.
مستقبل العمل بالشركات
كانت جائحة كوفيد 19 عبارة عن تجربة للعمل عن بعد على نطاق واسع مما اعطى مؤشرًا لما يمكن أن يكون عليه مستقبل العمل في سياق المزيد من الرقمنة والتشغيل الالي.
شهد التنقل إلى أماكن العمل انخفاضًا غير مسبوق ويتوقع خبراء الصناعة استمرار هذا النمط: سيتم استبدال رحلات العمل باجتماعات عملية وطاولات مكتبية بطاولة المطبخ في المنزل. نظرًا لأن أصحاب العمل يدركون أن العمل بشكل دائم من المنزل هو خيار ممكن، فقد يميلون إلى التخلي عن المساحات المكتبية المكلفة.
يوضح الشكل رقم 7 إمكانيات المكاتب المنزلية عبر القطاعات في ألمانيا، وفقًا لتحليل أجراه Alipour و Falck & Schüller (2020).
الرقمنة والدمج القطاعي
يدعم التقدم في الرقمنة معظم ما تم مناقشته في الأقسام السابقة من انتقال الطاقة إلى تطور العمل عن بُعد وبالتالي فهو مطلب أساسي لتحقيق الاستدامة ومع ذلك يمكن تعطيل هذا التقدم بسبب المخاطر المتعلقة بانقطاع الأعمال الناجم عن الإنترنت.
كما يزداد عدد الأجهزة المتصلة المستخدمة مع تحرك الشركات للاستفادة من الكفاءات الرقمية بنحو 12٪ سنويًا (Coburn et al.، 2019) مما يجعل أنشطة الأعمال أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية.
يمكن أن تقدم شركات التأمين وثائق التأمين ضد انقطاع الأعمال وتأمين إلكتروني بالإضافة إلى استشارات المخاطر وخدمات المخاطر.
بدأت شركات التأمين بالفعل في تقديم تغطية لسرقة العملات المشفرة في الوثائق الإلكترونية (Barlyn، 2018) وبالإضافة إلى مخاطر الهجمات الالكترونية سيتعرض المجتمع أيضًا لأضرار متتالية في حالة حدوث أي أضرار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما تؤدي أنماط الخطر المتغيرة الى صعوبة في تطبيق التحليل الاكتواري لمطالبات السنوات الماضية على هيكل التكلفة المحتملة للأعوام المقبلة.
احتمالية تراكم المخاطر من خطر الكتروني كبير تتغير باستمرار حيث سيتطلب الأمر جهودًا مشتركة من قبل العديد من المنظمات والوكالات المختلفة والاستثمار في تنفيذ القانون والإصلاحات القانونية والتغييرات في اقتصاديات إنتاج البرمجيات لتقليل معدلات الخسارة على المجتمع كما ستلعب شركات التأمين دورًا رئيسيًا في التغلب على المخاطر الإلكترونية في المستقبل.
العملاء والمناطق الجديدة النامية
مع زيادة الوصول إلى الهواتف المحمولة والإنترنت في الأسواق النامية ستكون صناعة التأمين قادرة على توفير حلول تأمينية للمجموعات السكانية التي واجهت تحديات خاصة بسبب عدم قدرتها على تأمين مخاطرها.
يمكن أن يوفر الاكتتاب منتجات تأمين جديدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة، مما يعزز على سبيل المثال توفير منتجات تأمين شاملة ويمكن وصولها للعملاء ذوي الدخل المنخفض والعملاء ذوي الاحتياجات الخاصة والعملاء المسنين والأقليات من خلال تقديم حلول للعملاء عبر الهواتف المحمولة كما يمكن لصناعة التأمين تشكيل سلوك المخاطر بشكل فعال على سبيل المثال في مجال التأمين الزراعي يمكن لشركات التأمين تغطية تنبيهات الطقس للماشية والمحاصيل ومصايد الأسماك والغابات لدعم اتخاذ القرار من قبل المزارعين.
يعد التأمين متناهي الصغر أو التأمين المستند إلى المؤشر بالنسبة للمزارعين الفقراء نهجًا مبتكرًا وشائعًا بشكل متزايد لتوفير التأمين (الرابطة الدولية لمشرفي التأمين، 2018).
يعتبر ربط التأمين الزراعي بمؤشر بدلاً من الخسائر الفعلية المتكبدة أكثر فعالية من حيث التكلفة وإذا تم الإبلاغ عنها بشكل فعال يمكن أن يعزز الثقة بين شركات التأمين والمؤمن عليهم.
كما يمكن للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول التي يمكن للفقراء الوصول إليها أكثر أن تجعل التأمين الزراعي في المتناول وفي نفس الوقت يزيد من توافره ودفعه بسرعة.
من المتوقع أن تكون عملية تسوية المطالبات هي مجال التركيز التالي للاستثمار في إنترنت الأشياءIoT حيث يتيح هذا النوع من التأمين للمزارعين الاستثمار بثقة أكبر وإدارة الخسائر بشكل أفضل مما يساعد أصحاب الممتلكات الصغيرة على تحسين إنتاجيتهم وتنمية أعمالهم بطريقة أكثر استدامة وبهذه الطريقة يمكن للتأمين أن يعزز سبل العيش بشكل مباشر وغير مباشر ويحد من الفقر ويخلق فرصًا للتقدم الاقتصادي المستدام.
النظام البيئي
فيما يتعلق بالزراعة على وجه الخصوص، فإن توفير التأمين الفعال هو أيضًا وسيلة لتكوين قطاع زراعي أكثر إنتاجية حيث تؤدي الأمطار الكثيفة وموجات الحر إلى عدم انتظام غلة المحاصيل مما يؤكد الحاجة إلى التأمين.
عند تقييم تأثير تغير المناخ على المحاصيل، من الضروري مراعاة ليس فقط متوسط آثار ارتفاع درجة الحرارة ولكن أيضًا الاختلاف في عوائد المحاصيل.
من الممكن أيضًا أن تخضع المناطق والمساحات الطبيعية لحلول التأمين المستدامة إلى جانب التأمين على الزراعة والمحاصيل وكذلك يمكن أن تكون بعض الأصول الطبيعية مثل الشعاب المرجانية أكثر فاعلية في احتجاز الكربون من الحلول التي من صنع الإنسان.
كما ان أول وثيقة تأمين في العالم على الشعاب المرجانية موجودة الآن في المكسيك من خلال حماية الشعاب المرجانية في أمريكا الوسطى بجانب سواحل شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية كما يتم ضمان قدرة المنطقة على الحفاظ على نفسها اقتصاديًا فإذا ماتت الشعاب المرجانية فلن تكون قادرة على منع تآكل الشواطئ والذي سيهدد السياحة التي تعتبر المصدر الرئيسي للدخل في المنطقة.
ايضاً يمكن أن تساعد حلول التأمين القائمة على الطبيعة في تسريع التعافي بعد وقوع كارثة طبيعية والمساعدة في تقليل الأضرار التي تلحق بالاقتصادات الوطنية بشكل عام .
قد يصبح دور القطاع المالي وخاصة صناعة التأمين -فيما يتعلق بحماية واستعادة الطبيعة البيئية -أمرًا اساسيا في المستقبل حيث يؤدي الحفاظ على الأصول الطبيعية القيمة إلى إنشاء سوق جديد قابل للتطوير لصناعة التأمين ويمكن تطبيقه لمناطق وأنظمة بيئية أخرى.
تظل المطالبة بالأرباح المزدوجة معقولة: حيث يسمح التعاون بين القطاعين العام والخاص بين صناعة التأمين والحكومات المحلية بقياس مقدار المخاطر على سبيل المثال الشعاب المرجانية حيث ان الاستثمار في الطبيعة لن يتسبب في أضرار اقتصادية على العكس من ذلك ربما سيكون محركًا رئيسيًا للعديد من الاقتصادات للبقاء والازدهار في المستقبل.
رأي الاتحاد المصري للتأمين
ان الأمور المتعلقة بتطبيق معايير وأهداف التأمين المستدام هي جزء لا يتجزأ من رؤية ورسالة الاتحاد المصري للتأمين الجديدة هذا الي جانب جهود الاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في نشر الوعي وإيجاد الحلول الذكية الخاصة بالتطبيق.
هذا وقد تضمن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين لعام 2020/2021 جزء كامل خاص بالتأمين المستدام حيث تم تقسيم خطة العمل النقاط التالية بالتعاون مع لجنة التأمين المستدام بالاتحاد واللجان الفنية الأخرى:
- إعداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة بسوق التأمين المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام والتعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات).
- الي جانب دراسة تحديات تطبيق مبادئ الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين).
- نشر الوعي بمبادئ الاستدامة ببيئة العمل الداخلية بشركات التأمين من خلال الندوات وورش العمل.
وفيما يخص التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن الاتحاد يري ضرورة التعاون مع الهيئة للرقابة المالية (لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام) لوضع استراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصري.
الى جانب التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية مع دراسة اهم التحديات التي يمكن ان يواجها التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات مع التعاون مع الهيئة في تصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام.
هذا الي جانب مقومات التطبيق العملي والتي تحتاج الى النماذج والبيانات والاستشارات والتي سيحققها الاتحاد من خلال بروتوكولات التعاون والشراكات على المستوي المحلي والإقليمي من خلال ابرام مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون مع كبري المنظمات الرائدة في تطبيق مبادئ الاستدامة بشكل عام على بيئة العمل الداخلية وكبري شركات إعادة التأمين العالمية التي تطبق مبادئ التأمين المستدام على مجالات الاعمال والاكتتاب المختلفة وذلك بهدف تقديم برامج مبدئية لشرح كل ما يتعلق بهذه المبادئ للسوق المصري.
إن الاتحاد المصري للتأمين يؤمن ان سوق التأمين المصري عاجلا ام اجلا ستفرض عليه مبادئ التأمين المستدام سواء بشكل تشريعي او من خلال معيدي التأمين المتعاملين مع الشركات المصرية.
ان خبرة معيدي التأمين العالمية في قبول العمليات التي تتوافق مع مبادئ التأمين المستدام او رفض البعض الاخر الذي لا يطبق معايير الاستدامة تعتبر خبرة هامة ولن نتمكن من الحصول عليها الا من هؤلاء الشركاء.
أما على الجانب الداخلي وبيئة العمل الداخلية بالاتحاد، فإن الاتحاد المصري يعمل على ان تكون الاستدامة جزء من بيئة العمل من خلال خطته الداخلية التي تشمل:
• الحفاظ على البعد البيئي بالاتحاد (بيئة خضراء – وضع خطة للإدارة الرشيدة وتوفير موارد الاتحاد واليات تطبيقها فيما يخص استهلاك المياه والطاقة وخفض استخدام الأوراق … الخ).
• رأس المال البشري (المساواة وتكافؤ الفرص – التحفيز والإثابة – دعم تكافؤ الفرص – تهيئة بيئة عمل لائقة – قواعد عادلة للتكريم المادي والمعنوي – تدوير العاملين بين اللجان الفنية / بين الإدارات).
• اعداد هيكل تنظيمي متكامل وعادل مع الاخذ في الاعتبار للأوضاع الحالية والتوقعات المستقبلية.
• الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية.
• اعداد تقرير سنوي للاستدامة بالاتحاد المصري للتأمين.
التعليقات مغلقة.