كشف الدكتور احمد فكرى الخبير العقارى رئيس مجلس ادارة شركة كونتكت للتطوير العقارى عن أن رفع سعر الفائدة ٣% سيؤدي إلى تزيد حدة ارتفاع الأسعار التى أثرت على ارتفاع العديد من السلع الاستراتيجية بشكل كبير مما يجعل هناك أعباء إضافية على قطاع العقارات سواء على الشركات المحلية بسبب زيادة تكاليف إنتاجه ثم المستهلك الذى يتحمل تلك الفروق الهائله بسبب عبء تراجع قيمة الجنيه المصري، مما كان لها آثار سلبيه على ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثير ذلك على قطاع العقارات بشكل عام، فمع زيادة أسعار مواد البناء سينعكس على ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تتخطى حاجز١٥%، إلا أنه لن يؤدي إلى ركود عقاري بشكل تام.
وأضاف “فكرى أن الفترة القادمة ستشهد رواجا بشكل ملحوظ باعتباره قطاع العقارات أحد أهم الاستثمارات الآمنة، فبالتالى مع زيادة حدة التضخم فى السوق يسعى إلى البنك المركزى المصرى فى محاولة لتحقيق التوازن في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، لأن الأسرة المصريه تقع فريسه لزيادة حجم الأعباء الإضافية من خلال زيادة الأسعار ومدى زيادة حجم الضغوطات على الأسر المصرية.
كما تسعى الدولة المصرية إلى إعطاء مزيد من المنح والحوافز لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم واستكمال قطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية
وأضاف أنه ارتفعت معدلات التضخم على المستوى العام الشهري والأساسي وهو ما جعل الجنيه مرن أمام الدولار، وانعكس ذلك علي ارتفاع الأسعار للفجوة بين انخفاض الجنيه أمام سلة العملات الأخرى وبالتالي ارتفاع التضخم ولذلك فإن لجوء البنك المركزي إلى رفع الفائدة 300 نقطه محاولة منه أن يجذب قيمه الجنيه لأن الهدف هو تحويل مدخرات دولارية لأسعار فائدة أعلى بالعملة المحلية.
وقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 %، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية مساء الخميس الماضى.
وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
التعليقات مغلقة.