تامر جمعة.. في حوار خاص ل”بيزنس ايليت”
البنك الزراعى.. استراتيجية طموحة لدعم الفلاح والاقتصاد المصرى

في حوار خاص لمجلة بيزنس ايليت مع المصرفي تامر جمعة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري

يجب أن نوضح أن البنك الزراعى المصرى من أقدم البنوك العاملة فى مصر منذ تأسس عام 1931 ودعمه الدائم للفلاح والمزارع المصرى، بل للاقتصاد المصرى ككل، ثم مروره بظروف كثيرة صعبة عرقلت مسيرته جعلته يتراجع لمراكز متأخرة فى ترتيب البنوك المصرية ولكن سرعان ما تدارك الموقف وحظى بمكانة مرموقة على خريطة القطاع المصرفى.

فهو من أكثر البنوك انتشاراً على مستوى الجمهورية بامتلاكه 1210 فرع تغطى 90% من محافظات مصر، كما يمثل البنك الزراعى حوالى 26% من إجمالى فروع الجهاز المصرفى المصرى.
وبما ان مصر دولة نامية فتعتبر الزراعة هى المصدر الاساسى للاقتصاد بخلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لذا فالبنك الزراعى له دور كبير فى تنمية الاقتصاد المصرى.

من خلال لقاءنا مع دكتورتامر جمعة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أكد أننا نهدف إلى أن يتضاعف عدد الفروع بالبنك لتصل الى 4000 فرع خلال من ٣ الى ٥ سنوات بهدف التواجد فى كل مكان فى مصر.
وأوضح أن البنك الزراعى يقدم ويطور أعماله المصرفية لتغطى كافة انحاء مصر بما يخدم منظومة الدولة فى التحول الرقمى خلال الفترة القادمة.

البنك الزراعى من بدايه إنشاؤه الى الآن مايقرب من 90 عاما تحت مسمى « التنمية والائتمان الزراعى «، وفى عام 2016 تم تغيير الاسم إلى البنك الزراعى المصرى والقانون الخاص به.
ونهدف حالياً إلى تطوير الفروع من خلال الفروع المملوكة للبنك بعدما أصبح البنك تابعاً للبنك المركزى المصرى مثل البنك الأهلى، وظلت أولى اهتماماتنا هى الزراعة، ومهما تعاملنا فى كافة المجالات والانشطة المصرفية إلا أن أولويات البنك هو المزارع والزراعة والانتاج الحيوانى والانتاج السمكى وما يترتب عليه من عناصر انتاج وتصنيع زراعى أوتصنيع لحوم.
وأضاف تامر أن البنك فى هذه المرحلة يعمل على أهم محور وهو تطوير الفروع، وذلك ضمن خطة البنك الزراعى من أجل التوسع والانتشار لكى يساعد الدولة فى كافه المجالات عن طريق التحول الرقمى ووحدات بنكية وخدمات تصل الى كافة عناصر المجتمع المصرى.
كما أوضح أن خطة انتشارنا تحتاج إلى تطوير نظام الـ IT ليغطى كافة الفروع الحالية بشكل جيد والرقابة والداخلية وخدمة المستهدف افتتاحه من الفروع المستقبلية لتحقيق أهداف وتوجهات البنك الاستراتيجية فى السنوات القادمة.

كما أكد أن العنصر البشرى من العناصر الأساسية فى البنك الزراعى خاصة وأن البنك يضع ميزانية مرتفعة لتدريب هذه العناصر ولا يوجد مانع من مضاعفتها لان العنصر البشرى هو عنصر هام جداً من عوامل نجاح البنك الرئيسية والتى تتمثل فى العنصر البشرى والفروع و الـ System والمنتجات.
وجدير بالذكر أن البنك يقوم بالاستعانة بوظائف وخبرات جديدة من خارج البنك لامتلاكهم خبرات كبيرة ومتميزه فى مجال التكنولوجيا والمادة العلمية ومزجها مع الخبرات الصغيرة التى تمتلكها لتنتج مزيج من الخبرات، ولا يمكن استغناء كلا منهما عن الآخر.

كما يعمل البنك على محورآخر وهم حديثى التخرج، ونقوم بعمل مقابلات شخصية لاختيار العناصر المتميزة وتدريبهم وتأهيلهم لكى يندمجو فى جميع التخصصات داخل البنك ومن ثم خلق جيل جديد من الشباب يستطيع قيادة البنك واستخراج الكوادر المتميزة منهم.
كما نقوم بالنظر للكوادر حديثة التخرج وحثهم على العمل وإخراج أفضل ما لديهم من خلال عمل مسابقة لعدد 1300 فرد وإجراء امتحانات على مستوى المحافظات، وهناك 1700 خريج آخر ليصبح الاجمالى 3000 متدرب يغطى كافة الفروع، وكذا النظر فى متوسط أعمار العاملين لان متوسط الأعمار الموجودة حاليا فوق سن ال 35 عام وأوائل الأربعين لذا يجب استنباط متوسط أعمار شبابية تكون نواة لكوادر تقود البنك فى المستقبل.
كما يوجد عدد من الجهات الكثيرة الداعمة للبنك وهناك تعاون خارجى لإعادة الهيكلة الداخلية للقطاعات على أسس مصرفية سليمة، كما نقوم بتدريب العمالة الموجودة فى البنك فى الفتره الحالية لإعطائهم الخبرة والمعرفة ليمكنهم من قيادة البنك فى المرحلة المقبلة، ويقوم البنك بالاستعانة باشخاص من الخارج ممن لديهم خبرة لنقل هذه المعرفة لهم.

ونقوم حالياً باستحداث مصرف بشكل جديد هدفه تغيير الصورة الذهنية عند العملاء وتحديث النظام لتلقى متطلبات التشغيل والعمل بشكل متوازن على محاور كثيرة وتطوير العمل الداخلى.
كما نشارك خلال الفترة الحالية فى صرف المنحة المقدمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال تقديم مبلغ 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة، وكذا المشاركة فى منظومة الأقماح الخاصة بالدولة من خلال استلام ما يقرب من 1/3 حجم المحصول الاستراتيجى للقمح من المزارعين بالدولة للشون الخاصة بنا.
وأشار تامر جمعة أننا نتعامل باعداد كبيرة فى منظومة العمالة الغير منتظمة ومنظومة الأقماح الخاصة بالدولة وفى آن واحد، وهذا أمن قومى ويلزم التحرك فيه وبشكل ايجابى.

وأوضح ،ننا فى المرحلة الثانية قمنا بالصرف لحوالى 220 ألف عميل، أما فى المرحلة الأولى قمنا بالصرف لـ 255 ألف مواطن على مدار 4أيام على مستوى المحافظات وبشكل منتظم، وتم عمل غرف عمل على مستوى المحافظات وغرف عمليات مركزية تخدم هذه المنظومة فى ظل الظروف الحالية «الكورونا «
كما تم وضع محاور أساسية لهذه المنظومة عبارة عن متابعه مركزية وتوفير اتوبيسات وتقوية الشبكات داخل الفروع وعمل اجتماعات يومية بعد انتهاء اليوم، بالاضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية من خلال توزيع كحول وجونتيات وكمامات وكل فرد يستلم المنحة نقوم بتسليمه كارت ميزه لكى يصرف بها فى المرحلة اللاحقة تمكنه من الصرف من أى ماكينة صرف آلى.
وتحت مظلة الامن القومى نعمل فى منظومة القمح بالبنك الزراعى كل عام، كما استطعنا تجهيز الشون الخاصة بنا واستعدادنا للفرز والتجهيز لفرز أول وثانى وثالث وبكميات مناسبة وفقاً لخطط السنوات السابقة، وكل الموازين متوفرة ومؤمنة ويتم الاستعلام عنهم والاشراف على الاستلام لكى لا يكون هناك أى تلاعب أوخطأ ونعمل الآن بشكل جيد وايجابى واستلمنا كمية ،قماح حوالى 351 الف طن بقيمة 1,6مليار جنيه.
وجدير بالذكر أننا نمتلك خبرة طويلة فى هذا المجال ونعمل بشكل جيد كل عام على الرغم أنه عمل غير مصرفى ولكننا نتعامل معه لانه يخدم الزراعة كما قمنا بتوقيع بروتوكولات كثيرة.

ولدينا أيضاً شركة الزراعة التابعة للبنك ونقوم بإعادة الهيكلة لها ونقوم بالاستعانة بكوادر لإعادة عملها بكفاءة، ولها عامل كبير فيما يخص الانتاج الزراعى وهذه هى المحاور التى نعمل عليها فى هذه الفترة.
أما بالنسبة لمنظومة الشمول المالى فكل عام كان هناك انتشار ميدانى فى كل المحافظات فى كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، أما هذا العام تم تحجيمها وأقتصرت على فروع مصرفنا فقط، ولا يسرى هذا علينا فقط بل على كافة البنوك بسبب الظروف المحيطة فى القطاع المصرفى على مستوى البنك المركزى وتزامنت هذه الظروف مع شهر الشمول المالى.
كما استطعنا أن نكون أكبر بنك مساهم فى منظومة الشمول المالى على مستوى شهر الشمول المالى فى مصر خلال العام السابق، ولم نستطع تحقيق هذا الإنجاز هذا العام بسبب الظروف المحيطة والمؤثرة فى الدولة « الكورونا «

ويعتبر محور الشمول المالى هو محور أساس تطوير البنك ومستهدفاته واستراتيجيته، لان البنك لديه الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ منظومة الشمول المالى من حيث الانتشار من خلال امتلاكه لاكبر شبكة فروع موجودة عند الفئات المستهدفة والتى لاتدخل ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى.
كما يعد البنك الزراعى من أكبر البنوك الذى يمتلك أكبر عدد من العملاء وأكبر الحسابات، وخير دليل على ذلك العمالة الغير منتظمة والتى تم تسليمهم كارت ميزه، وكذا الأفراد وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فنحن بنك نتعامل مع التمويل المتناهى الصغر والصغير.
وبدأنا فى منح قروض الشركات والمؤسسات إلى جانب تمويل الانتاج النباتى المدعم بسعر فائدة 5%، وفى بعض الأوقات كان هذا التمويل يتسبب فى خسائر للبنك، وكان الحل أن نعمل على توزيع المحفظة الأئتمانية من خلال التعامل مع الشركات الكبيرة فى مجال الزراعة وهى شركات اللحوم والالبان والاسماك، وتمثل هذه المؤسسات 50% من الاقتصاد المصرى وبالفعل بدأنا العمل معها وتقديم تسهيلات مصرفية وبنكية لكى يحدث توازن فى المحفظة.

ولكن ماذا يقدم البنك الزراعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
حجم المحفظة وصل الى حوالى 34 مليار جنيه خلال شهر مارس لعام 2020، وبالمقارنة بشهر يونيو لعام 2017 والذى بلغ 22 مليار نجد أن هناك زيادة فى المحفظة بلغت اكثر من 50% وهذا انجاز كبير تم تحقيقه من خلال فريق العمل وكذا
التدريب المتكامل ويبلغ التمويل متناهى الصغر 60% من المحفظة ويبلغ أيضاً تمويل الانتاج النباتى 6 مليار جنيه، والانتاج الحيوانى 12.5 مليار جنيه وهذه المحفظة خاصة بالمشروعات المتناهى الصغر من خلال الحصول على الأموال كعملية انتاجية بيع وربح وليس كقرض استهلاكى «تجزئة مصرفية» وصل تمويل المؤسسات الى 2 مليار جنيه.

أما بالنسبة لقروض السيارات والمرتبات فتتعدى 8 مليار جنيه، ونستهدف مضاعفة هذه الأرقام خلال الـ 3 سنوات القادمة.
ونصيب صندوق تمويل المشروعات أكثر من مليار جنيه وتمويل مشروعك 800 مليون، ولدينا محفظة ديون متعثرة بما يقرب من 4 مليار وتقريباً متغطية باكملها.
ما هى أهم الأوعية الادخارية التى يقدمها البنك لعملائه فى الوقت الحالى؟
يعتمد البنك على شهادة بفائدة 12 % لمدة 3 سنوات على عكس شهادة الـ 15% التى يقدمها البنك الأهلى وبنك مصر لمدة عام .
ويجب ألا نغفل دور البنك المركزى والذى يدعمنا بشكل كبير من خلال منحنا وديعة مساندة حوالى 10 مليار، ويتم الصرف من خلال العائد الخاص بها كما يمنحنا استثناءات كبيرة بشكل مستمر لان متطلبات البنك فى الفترة القادمة وتطويره يتطلب كمية كبيرة من الأموال تتعدى المليارات، والميزانية لا تتحمل ذلك مع الأعباء والخسائر المتراكمة من الفترات السابقة، لذا فالبنك المركزى إيمانا منه بدور البنك الزراعى الذى يجب أن يكون عليه بالقطاع المصرفى لخدمة الزراعة وخدمة الدولة وعملية التنمية المستدامة فيدعمنا من خلال الوديعة المساندة والإعفاءات القانونية الأخرى.
كما يقوم البنك المركزى بدور كبير لخدمة الاقتصاد المصرى وإحداث توازن به من خلال الإقدام على خفض الفائدة خلال عام واحد بنسبة 3%، وأرى أنها خطوة إيجابيه من خلال خفض سعر الاقتراض، وهذه سياسة لمعالجة التضخم على المدى البعيد وأرى أنه مع انخفاض الاستيراد بسبب الكورونا وانقطاع الطيران وشركات الشحن فهذه فرصة للارتقاء بالعملية الإنتاجية، كما أن الهدف من وراء انخفاض سعر الفائدة هو تشجيع الصناعات المحلية والإقبال على انتاج ما نقوم باستيراده من الخارج وهذا أمر جيد للاقتصاد الخاص.