لاتزال الأجواء الاقتصادية تتحدث عن خفض جديد لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي نتيجة لانخفاض معدلات التضخم المتواصلة، حيث يرى بنك الاستثمار بلتون أن هدوء الضغوط التضخمية إلى جانب حالة الاقتصاد الكلى القوية سيسمحا باستمرار دورة التيسير النقدى خلال الفترة الحالية، وستستمر العوامل المساعدة من فترة المقارنة وقوة الجنيه فى دعم قراءات التضخم الجيدة حتى نهاية العام، مما سيحافظ على معدلات التضخم فى نطاق مستهدف المركزى عند 9% (±3%) بنهاية عام 2020، وتوقع أن يسجل متوسط التضخم 4.2% فى الربع الرابع من 2019، لذلك رفع بلتون توقعاته لحجم خفض أسعار الفائدة المقبل خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 14 نوفمبر 2019 ليتراوح بين 50-100 نقطة أساس.
كما توقع بلتون، خفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس فى 2020، مبررة ذلك بعدة عوامل وهى أولا التدفقات الأجنبية فى أدوات الدخل الثابت، بعد أثر خفض أسعار الفائدة على العائدات؛ ثانيا أداء صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك والبنك المركزى المصري؛ ثالثا استقرار سعر الجنيه المصرى مقابل الدولار فى النطاق المتوقع بين 16-17.
وتوقع بنك الاستثمار برايم، اتخاذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قرار بخفض سعر الفائدة على الودائع الليلة الواحدة 100 نقطة أساس فى اجتماع نوفمبر المقبل.
وأرجع برايم، أسباب توقعه إلى أن معدلات التضخم الضعيفة لاتزال تدعم بشكل كامل المزيد من التخفيضات فى أسعار الفائدة فى الاجتماع القادم يوم 14 نوفمبر المقبل، بدعم انخفاض التضخم فى سبتمبر إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر عام 2012.
أما بنك الاستثمار شعاع فأكد أن البنك المركزى المصرى لديه “خيار” لمزيد من التيسير فى عام 2019، ومع ذلك، ما إذا كان البنك المركزى المصرى سيستغل هذا الخيار أم لا هو أمر متعدد العوامل، وهذا يعنى أن البنك المركزى قد يفضل الاحتفاظ بأسعار الفائدة، إذا رأى أن التخفيض التراكمى بنسبة 3.5%، وإذا فضل أن يتحسب لارتفاع مستقبلى فى خلال عام واحد.
التعليقات مغلقة.