كتب : يوسف احمد
على ما يبدو أن الغاز الطبيعي سيكون اللاعب الأساسي في سوق الطاقة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما استطاع دفع الفحم للخروج من سوق مواد الطاقة خلال السنوات الماضية. وعلى سبيل المثال، سيحل هذا الغاز جزئياً محل الطاقة النووية المتوقفة عن الخدمة في ألمانيا. علاوة على ذلك، تشير التنبؤات إلى أن الصين التي تعتبر أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم، ستشهد زيادة في معدل الاستهلاك خلال السنوات القادمة. جاء ذلك في أحدث التقارير الصادرة عن مركز أبحاث مؤسسة جولف بروكرز، والذي أعده محمود أبو هديمة المحلل والخبير الاقتصادي بالمؤسسة.
وأضاف التقرير أن استهلاك الغاز الطبيعي حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية يزداد أيضًا في الشرق الأوسط خاصة بعد الاكتشافات المصرية المتعددة بالبحر الأبيض المتوسط خلال السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، لا يراهن المحللون على نمو هذه السلعة هذا العام. ووفقًا لتحليلات خبراء FX Empire Gas، فإن توقعات العرض مبالغ فيها ومن المستحسن انتظار الوقت المناسب لبيع المخزون.
ويشير تقرير جولف بروكرز إلى أنه إذا كان العرض والطلب هما إحدى العوامل الرئيسية التي تؤثر في الاقتصاد على كل شيء تقريباً، فإن هناك عوامل أخرى يتأثر بها سعر الغاز مثل الاستيراد والتصدير، والمخزون، والنمو الاقتصادي، ودورة الطقس (الشتاء والصيف)، وأسعار الوقود.
وتعتبر الصين أكبر مستورد للغاز الطبيعي. وعلى الرغم من ألا يزال لديها ناتج محلي مرتفع إجمالاً، إلا أن نموها يتباطأ تدريجياً. بسبب هذه الحالة كانت الزيادة في استهلاك الغاز كبيرة والتي من شأنها وفقا لتحليل جولف بروكرز، خلافاً للتوقعات قصيرة المدى، أن تشهد ارتفاعاً في سعر الغاز في المستقبل.
و يمكننا أن نرى توقعات استهلاك الصين في السنوات القادمة. بالطبع، يجب أخذ هذه الأرقام مع الاحتياط، لأن الاستهلاك يعتمد بشكل كبير على الحالة الاقتصادية وهذه الأرقام سوف تتحقق فقط خلال زيادة النمو الاقتصادي. كما سنكون قادرين في المستقبل على رؤية المزيد من التطورات.
وعلى الرغم من أن الصين تمتلك أعلى نسبة زيادة في الاستهلاك، فإن التوقعات تشير إلى أن دول أخرى قد بدأت معدلاتها من الارتفاع تدريجياً. وبما أن الزيادة في الاستهلاك تعني الزيادة على الطلب، ولكن إن لم يرتفع الإنتاج بالقدر الكافي، فمن المرجح أن تنعكس هذه الزيادة على السعر. ويعتبر القطاع الصناعي واحد من أكبر القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعي.
ويؤكد التقرير على أن كل هذا بإفتراض أن الوضع في السوق العالمي سيكون مثالياً وأن الاقتصاد سوف يرتفع بأقصى معدلات النمو. ولكن ليس من الضروري أن تنمو جميع الدول اقتصادياً مثل أمريكا، فكل بلد تواجه مخاطر معينة والتي يمكن أن تؤثر على هذه الاحصائيات في المستقبل.
وتأتي روسيا (حوالي ٢٥٪ من الاحتياطيات العالمية)، وإيران، وقطر من بين أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي، بينما أنتجت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة الكميات التي تغطي الاستهلاك المحلي فقط. كما تعد مصر أيضًا مصدراً مهماً وتحديداً بعد الاكتشافات الكثيرة التي تمت مؤخراً مما يؤهلها لتكون لاعباً أساسياً في أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة المقبلة. وأيضاً جاءت إثيوبيا لتعلن في الآونة الأخيرة عن توقعاتها ببدء تصدير الغاز الطبيعي المستخرج من حقولها بحلول عام ٢٠٢١.
بينما شدد تقرير جولف بروكرز على أنه من المهم الأخذ بعين الاعتبار أن الغاز الطبيعي هو سلعة موسمية وهذا يعني أنها تتأثر بشكل كبير من تقلبات الأسعار، وخصوصاً خلال فصلي الشتاء والصيف. وعلى الرغم من أن الأسعار تكون أكثر تقلباً خلال المواسم الأكثر برودة، لكن ليست وحدها العامل المحدد.
تحذير من المخاطر: الاستثمار في منتجات الرفع المالي تحمل درجة عالية من المخاطر والتي قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. ولا يعتبر الأداء السابق للاستثمار دليلًا لتوقع أدائه في المستقبل، فالدخل أو الاستثمارات الناتجة عنها معرضة للانخفاض أيضاً أو الارتفاع، وليس بالضرورة استرداد المبلغ الأساسي الذي تم استثماره. تعد جميع الآراء، والأخبار، والتحليلات، والأسعار، وغيرها من المعلومات المتضمنة في كافة سبل التواصل وعلى موقعنا الإلكتروني بمثابة تعقيب عام عن حالة السوق ولا تحمل أي نصائح استثمارية، أو توصيات بشراء أو بيع أدوات مالية أو غيرها من المنتجات أو الخدمات المالية.
و يمكننا أن نرى أن التغيرات في الأسعار قد سجلت أكثر في فترة ما قبل الشتاء وبعد ذلك بوقت قصير. هذا يعني أنه في كل عام تقريباً (ليس بالضرورة) تزداد تقلبات السوق في سبتمبر/ أكتوبر بعد فبراير- مارس. وهذا أمر منطقي لأن الطلب يزداد في فصل الشتاء، وهذا ما يؤدي في الغالب إلى زيادة في الأسعار.
التعليقات مغلقة.