ظهر الاهتمام بالنمو الاقتصادي منذ القرن الثامن عشر ثم أعقب ذلك اهتمام
بما عرف بالتنمية الاقتصادية Economic Development منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
وظهور بما عرف بأسم العالم الثالث، وبالرغم من التباين في المداخل ووجهات النظر حول التنمية الاقتصادية
فيمكن القول ان كافة الجهود تركزت حول القطاع الصناعي
وما يتضمن ذلك من استخدام للموارد الطبيعية (القابلة وغير القابلة للنفاد) واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وتتجاوز التنمية الاقتصادية مفهوم النمو الاقتصادي Economic Growth الذي يعني تحقيق نمو مطرد
لمتوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الحقيقي بشكل مستمر وليس عارض،
حيث تمتد إلي أحداث تغيرات هيكلية في القطاعات الاقتصادية و إعادة توزيع الدخول والاهتمام بجودة السلع والخدمات،
يضاف لذلك ما عرف بالتنمية البشرية.
وقد ركزت كل هذه الجهود على تحقيق نمو في متوسط دخل الفرد من الناتج القومي الحقيقي
ومؤشرات التنمية الاقتصادية الأخرى دون الأخذ في الاعتبار بعدين هامين هما
الآثار الجانبية السلبية لنموذج (أو نماذج) التنمية الاقتصادية التقليدية
مثل نفاد مخزون الموارد القابلة للنفاد (مصادر الطاقة)، التلوث البيئي، تجريف الأرض، تدمير الغطاء النباتي والمصايد،
استمرار القدرات الإنتاجية للأجيال القادمة
ركزت هذه النماذج على القدرات الإنتاجية من اجل أحداث نمو سريع وإشباع الحاجات الاقتصادية للأجيال الحالية دون الأخذ في الاعتبار حاجات الأجيال القادمة.
ومن هنا نشأت فكرة التنمية المستدامة Sustainable Development والتي يعتبرها البعض تصحيح للنموذج التقليدي للتنمية الاقتصادية يأخذ في الاعتبار العلاقة المتبادلة بين الإنسان ومحيطه الطبيعي وبين المجتمع وتنميته.
وتستهدف هذه النشرة في البحث في دور التأمين في تحقيق التنمية المستدامة والتي يمكن التعريف بأهم عناصرها.
(1): الأبعاد المختلفة للتنمية المستدامة
البعد التنموي الاقتصادي
آليــــــات تحقيـــــــق
خفض معدل استهلاك الفرد من الموارد الطبيعية.
أيقاف عمليات تبديد واستنفاد الموارد الاقتصادية
البعد التنموي البشرى
خفض معدل النمو السكاني
خفض الآثار البيئية السلبية للتحضر
الاستخدام الأمثل للعنصر البشرى
الوظائف التنموية للتأمين
الوظيفة التعويضية (الإحلالية ): إحلال الأصول التي تتلفها أو تهلكها الاخطار وتعويض الخسائر الناجمه عنها .
الوظيفة الادخارية: يساهم التأمين فى تمويل التنمية الاقتصادية من خلال أدخار الأفراد والمؤسسات فى وثائق تأمين الحياة ذات الشق الادخاري مثل وثائق التقاعد.
الاستثمارية: حيث أنه ثمة فجوه زمنية بين تحصيل الأقساط وسداد التعويضات ( قد تطول أو تقصر ) تسمح لشركات التأمين القيام بعملية استثمار ، بالاضافه الى النشاط الاكتتابى مما يمكن القول معه ان التأمين هو عمل ذو طبيعة مزدوجه Double business.
يمكن تصنيف دور التأمين في تحقيق التنمية المستدامة إلي دور مباشر ودور غير مباشر فقاً لما هو موضح بالجدول رقم (2)
الهدف الأول: القضاء على الفقر
مما لا شك فيه ان صناعه التأمين تلعب دوراً هاماً فى القضاء على الفقر من خلال حماية الأفراد والأسر من الوقوع فى الفقر مره أخرى عند حدوث الخسائر التى تسببها الأخطار المؤمنه منها. وبالتالى يحمى التأمين جهود التنمية الاقتصاديه الاخرى حتى لا ترتد إلى الوراء. وهنا يأتى دور الشمول التأمينى – باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الشمول المالى – وما له من ادوات أهمها التأمين متناهى الصغر للوصول الى الطبقات محدودة الدخل.
الهدف الثاني: القضاء التام على الجوع
فى إطار القضاء على الجوع يلعب التأمين دوراً محوريا يمكن تلخيصه في الآتي :-
توفير الحماية للمحاصيل الزراعية والماشية والدواجن والمزارع السمكية والمناحل من خلال المساهمة فى احلال ما تلف منها ، وارجاع المزارعين ومربى الماشيه والدواجن ومستزرعى الاسماك الى الحالة المالية التى كانوا عليها قبل تحقق الكوارث طبيعية او الأخطار ، ومن ثم تحقق القدره على إعادة الانتاج مره أخرى .
الهدف الثالث: الصحة الجيدة والرفاهيه
ان تحقق هذا الهدف يستلزم رفع مستوى الرعاية الصحية ومكافحة الامراض وتحسين صحة الامهات ، وما لا شك فيه ان التأمين يلعب دوراً هاماً ، لتحقيق هذا الهدف وبشكل مباشر وهذا من خلال توفير التأمين الطبى – حتى ولو الاساسى
الهدف الرابع : التعليم الجيد
يساعد التأمين على توفير التعليم الجيد ولكن بشكل غير مباشر من خلال خطط التعليم وأنواع التأمين الأخرى التى تكفل تدفق الدخل للأسره ومن ثم المساعده فى التعليم خاصة ما يقابل فيها احتياجات محدودى الدخل والفقراء.
الهدف الخامس: المساواه بين الجنسين
يمكن للتأمين لعب دور هام فى المساواه بين الجنسين هذا من خلال ما يلى:-
يقدم التأمين الحماية للمرأه فى حالة حدوث اى امراض ذات علاقة بالجنس او النوع، كما انه يقدم الحماية الماليه فى حالات الحمل والولادة من خلال وثائق التأمين الطبي.
دور الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال الاستدامة
ترجمة هيئة الرقابة المالية استراتيجية الدولة في مجال الاستدامة ورؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠ الي مجموعة إسهامات أهمها مايلي:
١- تركيز استراتيجية الهيئة على كيفية تحويل النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات إلى تنمية مستدامة تساعد في حماية البيئة وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول وخفض معدلات الفقر والمساواة بين الجنسين. لذلك تركز الهيئة من خلال هذه الاستراتيجية على توطيد تطبيقات الاستدامة داخل قطاع التأمين بشكل مكثف، وتوعية الشركات والجهات العاملة بالقطاع بأهميتها وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي.
٢-:اصبحت الهيئة العامة للرقابة المالية عضواً بمنتدي التأمين المستدام في مارس 2019، وهو منتدى رفيع المستوي يضم العديد من الهيئات الرقابية في العالم وتأتي الهيئة المصرية كثاني هيئة عربية وثالث هيئة افريقية مشاركة في المنتدي. والهدف من SIF هو تعزيز فهم مشرفي التأمين والجهات الرقابية والاستجابة لتحديات وفرص الاستدامة في أعمال التأمين، مع التركيز على الأبعاد البيئية – بما في ذلك تغير المناخ.
دور الاتحاد المصري للتأمين
إنطلاقاً من إيمان الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية دور المؤسسات المالية فى دعم وتطوير البيئة المجتمعية من أجل حياة أفضل للجميع فى ضوء أهداف التنمية المستدامة، فقد قام الاتحاد بعدة خطوات من أجل دعم فكرة التأمين المستدام ومنها على سبيل المثال:
قام الاتحاد المصرى للتامين بإنشاء لجنة متخصصة للتنمية المستدامة وعلاقتها بالتأمين، وبهذا يعد الاتحاد المصرى هو أول إتحاد فى المنطقة يقوم بإنشاء لجنة متخصصة فى التأمين المستدام. وتهدف هذه اللجنة إلى:
يقوم الاتحاد المصرى للتأمين بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام.
التعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين.
دراسة تحديات الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين).
وقام الاتحاد بتوقيع بروتوكلان للتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين ومؤسسة أهل مصر للتوعية بمخاطر الحروق:
وقع الاتحاد المصري للتأمين مع مؤسسة أهل مصر للتنمية بروتوكولان تعاون بهدف التوعية ضد مخاطر الحروق، وبحث الجهود المشتركة للمساهمة في الحد من حوادث الحروق وتقليل الأضرار الناجمة عنها بمناطق تجمع الورش الحرفية عن طريق رفع الوعي الوقائي في المجتمع.
قام الاتحاد بعقد ورشة عمل افتراضية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021 بحضور أكثر من مائة مشارك من سبعة دول .. تحت عنوان:
“المسؤولية الاجتماعية للشركات كوسيلة للتنمية المستدامة: من منظور صناعة التأمين”
وخلال فعاليات الورشة تم مناقشة الموضوعات التالية:
تعريف التنمية المستدامة وأهدافها وعلاقة ذلك بمؤسسات وشركات الأعمال.
ما هى المحفزات التى تدفع الشركات إلى المساهمة فى المسؤولية المجتمعية.
الأهداف الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات وآلية تنفيذها.دور شركات الأعمال فى المجتمع مع إعطاء أمثلة من الشركات العاملة فى صناعة التأمين بالمملكة المتحدة.
وقد إختتمت فعاليات ورشة العمل بإلقاء الضوء على التوصيات التالية:
محاولة تغيير ثقافة القائمين على الشركات والمؤسسات المالية للقيام بتبنى الأعمال التى تحقق أهداف التنمية المستدامة وكذلك إعطاء التدريب اللازم للموظفين فى تلك الشركات للتعرف على الآلية التى يمكن من خلالها تبنى نماذج أعمال تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
تشجيع الشركات على إنشاء وحدة للتنمية المستدامة بكل شركة.
إستمرار التعاون بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية من أجل رفع الوعى لدى سوق التأمين المصرى بمفهوم التأمين المستدام وكيفية تصميم منتجات تأمينية تتناسب مع هذا المفهوم بشكل خاص ومع أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.
التعليقات مغلقة.