28 يونيو العام الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قانون 153 لسنة 2018 يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 والخاص بفرض رسم تنمية موارد الدولة، ويقر رسومًا جديدة على قطاعات مختلفة، بما فيها خدمات المحمول، والذي تضمن فرض رسم جديد بقيمة 50 جنيهًا عند شراء خط تليفون محمول جديد، و10 جنيهات رسمًا شهريًا على فاتورة المحمول، وهي الرسوم التي تحملها المواطن بطبيعة الحال منذ فرضها ليصل سعر الخط الجديد إلى 75 جنيهًا، وبعد نحو 10 أشهر من التطبيق، ظهر خلاف جديد بين شركات المحمول حول تأثير تحصيل تلك الرسوم.
شركات المحمول الأربع في بداية القرار أبدت اعتراضها على تطبيق القرار ما أدى إلى وجود موقف جماعي وقتها من قبل الشركات، حتى وإن لم يكن اتفاقا معلنا، ولكن الأمور في الوقت الحالي تغيرت.
حيث يقول أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة فودافون مصر: الأمر يتلخص في أن الحكومة قررت فرض رسوم تنمية موارد الدولة على المحمول منذ عدة شهور، وكانت فودافون وقتها أول المعترضين على القرار، وذلك من قبيل أنه كان غير مفهومة فوائده على قطاع الاتصالات وعلى الأمن وعلى استقرار العملاء.
وبسؤال عصام هل فودافون هي الشركة الوحيدة التي تطالب بتطبيق رسوم التنمية الآن؟ قال: “لا أرى محلا لهذا السؤال، لأننا على غير علم بمواقف الشركات الأخرى، وإذا كان يحدث اتفاق بينها -يقصد شركات المحمول الأخرى- فأعتقد أن ذلك يستدعي تدخل جهاز تنظيم الاتصالات، وقد يستدعي تدخل بعض الجهات الأخرى، التي يجب أن توقف أي اتفاقات بين الشركات على تعديل رسم أو غيره، حسب قوله”.
وأشار إلى أن فودافون لاحظت تحسنًا في السوق بعد فرض رسوم الـ50 جنيها، ولاحظت قلة الشكاوى الأمنية الخاصة بالخطوط مجهولة المصدر، وتأكدت من أن العملاء الذين يحصلون على الخطوط الجديدة هم عملاء حقيقيون مما يجعل الاستثمار في الشبكة والعروض التجارية لهما جدوى حقيقية للعملاء وللشركة.
واختتم عصام حديثه قائلاً: “قدمنا العديد من المقترحات لوزارة المالية بناء على طلبهم، وأثبتنا بما لايدع مجالًا للشك فوائد الرسم على إيرادات الدولة وعلى نوعية العملاء، واستقرار السوق وإيرادات الدولة من المكالمات الدولية ودقة بيانات العملاء”.
وتعد الرسوم وسائل مالية حكومية تستخدم في زيادة نسبة الإيرادات العامة، لكن توجد فروق بينها وبين الضرائب من حيث الطبيعة أو إلزامية الدفع أو الحصول على خدمات في المقابل أو الهدف من الفرض، إذ تُفرض الضرائب وفقا لنسب مئوية بهدف رفع الإيرادات، بينما يعتمد فرض الرسوم على ارتباطها بتقديم خدمة كمقابل لها.
وقال المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن الشركة معترضة على القرار منذ اليوم الأول وحتى اليوم، حيث ترى الشركة أن تأثيره سلبي على سوق المحمول بالكامل، والدليل على ذلك تراجع عدد المشتركين لجميع الشركات وفقًا للتقارير الدورية لوزارة الاتصالات.
وحول أن الرسوم تسهم في تنظيم السوق، أكد حجازي أن القرار الذي أسهم في تنظيم السوق ومنع بيع الخطوط غير مدققة البيانات هو قصر بيع الخطوط على فروع الشركات فقط، وليس الرسوم الجديدة.
وأظهرت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تراجعا كبيرا في عدد مشتركي المحمول بما يزيد على 7 ملايين مشترك في الشهور الأخيرة.
وتعد الشركة المصرية للاتصالات WE أكبر المتضررين من قرار فرض رسوم تنمية موارد الدولة بواقع 50 جنيها على كل خط محمول جديد، حيث إن القرار رفع سعر الخط من 15 جنيها إلى 80 جنيها، والدليل على ذلك أن المصرية للاتصالات تمكنت من بيع 3 ملايين خط محمول خلال 6 أشهر ما قبل تطبيق القرار، ومنذ تطبيقه حتى اليوم لم تتمكن الشركة من بيع مليون خط محمول جديد، وفقًا لمصادر مضطلعة.
وحول موقف شركة WE أحدث الوافدين لسوق المحمول، وأكثرهم تضررًا من فرض الرسوم، قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تناقش مع وزير المالية حول تأثير قانون تنمية الموارد على شركات المحمول وخصوصًا الشركة المصرية للاتصالات We، وهو ما يؤثر بالسلب على نمو الشركة بالسوق خاصة أن الشركة ما زالت في بداية نشاطها في مجال المحمول.
وقالت رانيا غريب، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشئون القانونية بشـركة أورنچ مصر، عندما تم فرض رسوم التنمية لم تكن الشركات على علم بهذا القرار، ولم يتم مناقشتنا وقتها، أما بعد تطبيق القرار فقد اكتشفنا آثارًا إيجابية على تنظيم السوق بانخفاض المكالمات الدولية المهربة، وانخفاض أعداد الخطوط مجهولة البيانات، وبالتالي أسهم القرار في مكافحة الجرائم بشكل غير مباشر، مضيفة أن القرار لم يمس عملاء كروت الشحن مسبقة الدفع والذين يمثلون 70% من عملاء شركات المحمول، والرسوم الجديدة كانت وسيلة لإثبات جدية حاملي الخطوط الجديدة بأنها للاستخدام الخاص والدائم.
وأضافت أن أورنج تشجع الاستقرار على التشريعات في الدولة وهي التي تحفز على جذب استثمارات، حيث إن إلغاء التشريعات والقوانين أمر غير جيد لصالح مصر، لذلك لم تطلب أورنج من الدولة إلغاء قرار فرض رسوم التنمية على خطوط المحمول، كما أن الشركة تقوم بدراسة الموقف بشكل دوري، وإذا اكتشفنا أننا في حاجة لتعديل التشريعات سنطلب ذلك ولكن في الوقت المناسب الذي يحفظ صورة مصر أمام المستثمر الأجنبي في شركة أورنج.
التعليقات مغلقة.