صفوت عبدالنعيم يكتب: شركات السمسرة والإفلاس

وتعرض كثير من شركات السمسرة للافلاس والاغلاق، وبخلاف ضعف احجام التداول، تاتى الحدة فى السلبية مقارنة بالمرة السابقة كالاتى :- ((بافتراض ثبات الايراد))

– الارتفاع الرهيب فى اسعار الانظمة والاجهزة الالكترونية.
– الفجوة الكبيرة فى اسعار العقارات خاصة الايجارية منها لمقرات الشركات وفروعها.
– ارتفاع مستوى المرتبات حتى تتواكب مع ارتفاع معدلات التضخم بالبلاد.
– الفجوة الكبيرة فى اسعار فواير الكهرباء والخدمات الحكومية.

وتزداد وتيرة العجز للشركات نتيجة زيادة جانب المصاريف كما فصلنا مقابل نقص الايراد وليس حتى ثباته، وبداية ظهور علامات التعثر المالى لاى شركة او نشاط (الارتفاع المطرد فى المصاريف، يقابله نقص مطرد فى الايرادات).

وفى تفصيل جانب الايرادات، نرى الاجواء الاقتصادية تخيم على حجم الاستثمارات بالبورصة بالسلب والضعف الشديد فى احجام التداول ناهيك عن الهبوط الشديد فى أسعار الأسهم وتأثيره السلبى فى عدة محاور اهمها:
– نقص قيمة العمولات المستحقة عن العملية حتى لو بإفتراض ثبات كمية العملية.
– عزوف كثير من المتعاملين عن التداول لعدم جدوى تحمل مصاريف سمسرة ورسوم حكومية والضرائب عن كل عملية فى مقابل اتجاه هبوطى للأسهم.
– ارتفاع أعباء التداول بعد فرض الضرائب الحكومية على التعاملات أدى إلى تنافسية إجبارية بين الشركات على تحديد نسب عمولة السمسرة بعقود العملاء وأصبحت أشبه بالمناقصات على تحديد العمولة، فى محاولة من الشركات الصغيرة للحفاظ على مكانتها وتجنب الإفلاس.
– نقص العدالة فى توزيع التداول حتى فيما يخص الصناديق الحكومية واسنادات الترويج وتنفيذ الصفقات الحكومية وغير الحكومية بين الشركات العاملة بالسوق والتى تبلغ 150 شركة ولكن ما تستأثر به فى احجام التداول تتراوح ما بين ثلاث الى 5 شركات فقط تقنص دون غيرهم حوالى 30 % من التداول اليومى وما يقرب من 80 % لنشاط الترويج والطرح وتنفيذ الصفقات الكبيرة بسوق الصفقات.

ويتوقع فى حالة استمرار التجاهل لسوق المال من قبل الحكومة وضعف البيانات الاقتصادية والقصور فى الترويج الاستثمارى المباشر وغير المباشر مع ضعف الحوكمة فى مجابهة احتكارية القرارات الاستثمارية من قبل مديرى الاستثمار بشركات السمسرة الكبيرة.
كما يتوقع مزيد من ضعف سعرى وكمى فى احجام وقيم التداول، لن تسطيع معظم الشركات الصمود امام العجز المالى الشهرى و المتوالى، مما يضطرها الى تسريح موظفيها يليها اغلاق فروعها فى محاولة لتوفير التكاليف ثم توقف النشاط او بيعه كاوراق دون نشاط.

ويزداد على البلاد عبئا جديدا من البطالة وانصهار الاستثمارات وظهور مشاكل اجتماعية جديد وجرائم نفسية رايناها مسبقا فى عمليات انتحار وقتل واحيانا نهب ونصب واحتيال من اصحاب الشركات فى بعض الاحيان على ممتلكات واستثمارات عملائهم.