صندوقا النقد العربى والدولى يبحثان التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية

ينظم صندوق النقد العربي، بالتعاون مع دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي يوم الإثنين ورشة عمل رفيعة المستوى حول تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بالقاهرة.

وقال صندوق النقد العربى ، فى بيان له ، إن جدول أعمال الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات المهمة ، منها مناقشة جوانب تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من القنوات الرسمية، حيث يمثل هذا القطاع أحد أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وكذلك أحد أهم مجالات خلق فرص العمل.

أشار الصندوق الى أن هذه المشروعات لها إنعكاسات إيجابية على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95 % من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم ، كما تساهم بحوالي 33 % من الناتج المحلي الإجمالي للإقتصادات النامية.

موضحا، أن الورشة ستناقش أيضا العديد من الجوانب التي يمكن أن تساعد في زيادة الإئتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل توفير الدعم الحكومي، واستقرار الإقتصاد الكلي، وسلامة القطاع المالي، ومدى وجود نظام مصرفي تنافسي، والإصلاح التنظيمي والتشريعي، إضافةً إلى دور أنظمة المعلومات الائتمانية ، مشيرا الى أن وجود بيئة إقتصادية مستقرة وبنية مالية قوية للقطاع المالي، سيساهم في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان المصرفي.

من المقرر أن تناقش الورشة أيضاً التطورات والمستجدات المتعلقة بفتح قنوات رسمية بديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، بما يسهل ويعزز حصولها على التمويل، حيث برزت حاجة هذا القطاع في البحث عن قنوات تمويلية تنافس القنوات التقليدية، خصوصاً أن العالم شهد بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة تطورات على صعيد التمويل الرقمي وتطبيقيات التقنيات المالية الحديثة.

أضاف أن التقنيات المالية الحديثة توفر فرصاً جديدة لتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الإئتمان، مشيرا الى أن التمويل الجماعي يعد من أبرز القنوات المبتكرة التي من الممكن أن تسهم في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، حيث تلعب منصات التمويل الجماعي في الدول النامية دوراً هاماً في تمويل الابتكار الذي يعد محركاً أساسياً لزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية.

وتوقع الصندوق أن تمكن منصات التمويل الجماعي الدول النامية من تقليص التحديات التي تواجه عملية الوساطة المالية ، وتسمح للأفراد بتقديم مساهمات واستثمارات مباشرة في المشاريع التي يرغبون الاستثمار فيها.

وبحسب الصندوق ، فإنه من المقرر أن تناقش الورشة أيضا الفرص التي تقدمها شركات التقنيات الحديثة في سبيل توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، والمخاطر المقابلة التي قد تنشأ من زيادة إعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحلول المقدمة من التقنيات المالية الحديثة، مثل مخاطر الأمن السيبيراني، ومخاطر الإئتمان.

أضاف البيان ، أنه من الجوانب الأخرى التي ستتطرق إليها الورشة، الدور الذي يمكن أن تلعبة أسواق المال في رفد التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعرف على التجارب في هذا الشأن”.

من جانبه أكد عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية الموضوعات التي ستناقشها الورشة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.

أشاد الحميدى بفعالية الدعم والإهتمام الذي يوليه محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لتوفير برامج ومبادرات وطنية لدعم هذا القطاع الهام، مؤكداً أن الورشة تُمثل فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية.