كشفت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية أن متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق ببند الحد الأدني لرأس المال تحفز ظهور موجة من حجز الأرباح وعمليات الاستحواذ والاندماج بالقطاع المصرفي المصري.
ورفع البنك المركزي الحد الأدنى لرأس المال للبنوك التجارية إلى 5 مليارات جنيه، بمسودة قانون البنوك الجديد، بدلاً من الحد الحالي الذي يبلغ 500 مليون جنيه، فضلاً عن زيادته إلى 150 مليون دولار بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية.
وأوضحت أن العديد من البنوك ستحتاج إلى زيادة رأس المال، فيما عدا التجاري الدولي وبنك قطر الوطني، مع ذلك، يتخطى إجمالي رأس مال بعض البنوك الحد الأدنى المطلوب، مما يمكن هذه البنوك من ضخ هذه الأرباح المحجوزة في رأس المال المدفوع.
وأشارت “فاروس” إلى البنوك الأخرى التي يقل رأس مالها عن الحد المطلوب، والتي قد تلجأ إلى الاندماج، أو الاستحواذ، أو عمل اكتتاب زيادة رأس مال، منوهةً إلى أن من البنوك المرشحة لذلك المصري الخليجي، وقناة السويس، لكن ذلك سيعتمد على توقيت بدء إدخال القانون حيز التنفيذ.
وأكدت أنه في حالة الموافقة على تطبيق القانون، سيمنح المركزي المصري البنوك مهلة مدتها ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعهم، من ثم، سيكون أمام كافة البنوك التي تم الاطلاع على قوائمها المالية والتي يقل رأس مالها عن الحد المطلوب، فرصة بناء قاعدة رأسمالية كافية من حجز الأرباح، إلا أن بنك قناة السويس، يظل في حاجة إلى زيادة رأسماله.
من الجدير بالذكر أن القانون الجديد سيعرض على مجلس النواب لمراجعته والتصويت عليه، نهاية شهر مايو الجاري، عقب الموافقة عليه من مجلس الوزراء.
التعليقات مغلقة.