افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2019 مؤتمر المناقشة الوطنية للتمكين الاقتصادى للمرأة والذى نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وسفارة السويد، بحضور الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وغبرييلا راموس، رئيسة موظفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنسقة مجموعة العشرين، والسفير يان تيسليف، سفير السويد لدى القاهرة، وماري كلير سوارد كابرا، سفيرة السويد بالجزائر والرئيس المشارك لمنتدى التمكين الاقتصادى للمرأة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وممثلين عن المؤسسات الدولية والمجتمع المدنى.
وقدمت غبرييلا راموس، رئيس موظفى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على وجود 8 وزيرات فى الحكومة المصرية، وعلى اجندة تمكين المرأة المصرية، مشيرة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تسعى لدعم خطط الحكومة المصرية لتمكين المرأة، كما تدعمها في أجندة الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدكتورة سحر نصر قامت بجهود كبيرة لتهيئة البيئة الاقتصادية لعمل وتمكين المرأة، في قانون الاستثمار.
وأوضحت أن مصر لها دور كبير فى المنطقة فى تمكين المرأة، مشيرة إلى أن العديد من الدول الافريقية اتخذت مصر كمثال لها فى تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المتعلقة بتمكين المرأة.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تعمل على اصلاحات تشريعية وسياسات استثمارية من أجل التمكين الاقتصادى للمرأة، وجذب المستثمرين إلى ضخ استثمارات جديدة فى مصر خاصة سيدات الاعمال.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تعاونت مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى تحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة، وتتطلع لمزيد من الشراكة مع المنظمة، مشيرة إلى أن الوزارة تعاونت مع المجلس القومى للمرأة فى الاصلاحات التشريعية والاجتماعية للتمكين الاقتصادى للمرأة.
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تركز فى الاستثمارات على توفير فرص عمل للمرأة والشباب، بما يساهم فى تمكينهم، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية ولايته، وجه بدعم تمكين المرأة في كافة المجالات، والنتيجة إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ولأول مرة في تاريخ مصر، قامت بتخصيص مادة بقانون الاستثمار، تنص على التمكين الاقتصادي للمرأة وفرص متساوية للمرأة أن تكون مستثمرة ورائدة اعمال.
وأشارت الوزيرة إلى أن كافة المشروعات يتم التنسيق فيها مع المجلس القومى للمرأة والوزارات المعنية أن يكون هناك نسبة مخصصة للمرأة، موضحة أن الدولة تستثمر فى رأس المال البشرى خاصة فى الصحة والتعليم من أجل أن تستفيد المرأة وأن تستطيع أن تؤدى واجباتها الاسرية والعملية،مشيرة إلى انه يتم توجيه جزء من التمويل فى مبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة التى اسسها عدد من رائدات الاعمال، كما تم تخصيص شباك خاص بالمرأة داخل مركز خدمات المستثمرين وفروعه فى مختلف المحافظات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية لعبت دورا كبير فى اجندة التمكين الاقتصادى فهناك 8 وزيرات يمثلن 25 % من تشكيل مجلس الوزراء، ومازالنا نحلم بالمزيد، موضحة أن نسبة المرأة فى مجلس النواب ستصل إلى 25 % فى تشكيل مجلس النواب المقبل.
وقدمت الشكر للوزيرة على جهودها فى تمكين المرأة وسيدات الاعمال، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة له استراتيجية لتمكين المرأة تتضمن 4 محاور هى محور التمكين الاقتصادى واتخاذ القرار والقيادة والحماية الاجتماعية ومحور التشريعات والتغيير المجتمعى، وأشادت بما تضمنه قانون الاستثمار من وجود مادة نصت على فرص متساوية للجنسين فى الفرص الاستثمارية.
وذكرت أن الاصلاحات التى قامت بها وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى مجال الاعمال ستزيد من مشاركة المرأة على المستوى الاقتصادى.
وقال السفير يان تيسليف، السفير السويدي في القاهرة، إن الدكتورة سحر نصر قدمت الكثير لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، ومن عوامل تحسين تنافسية الاقتصاد المصري تمكين المرأة، ومنحها فرص متساوية للعمل والمشاركة الاقتصادية، لتعزيز الاستفادة من أهم ثروة تملكها مصر، وهي الثروة البشرية.
وأشار سفير دولة السويد إلى أن تمكين المرأة أمر يجب أن تضطلع به كافة قوى المجتمع، من قطاع خاص ومجتمع مدني وأفراد وحكومة.
وأضاف أن هناك أدلة علمية واضحة على أن المساواة بين الذكور والإناث في الفرص يعزز الاقتصاد ويحقق الاستقرار الاجتماعي، ما يجعل تمكين المرأة مطلبا رشيدا للرجال والنساء، لذلك تتعاون الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا)، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتقديم برامج تمكين المرأة المصرية.
الجلسة الأولى
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في أولى جلسات المؤتمر الوطني للحوار حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بعنوان “الإصلاحات التشريعية والجهود الحكومية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة” بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، وراندا ابو الحسن، الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وادارت الجلسة ماري كلير سوارد كابرا، سفيرة السويد لدى الجزائر.
وقالت الدكتورة سحر نصر إن مصر أنجزت تشريعات هامة لدعم المرأة، ونقوم الأن بتطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع، ما يخلق تحدي جديد، وهو رغبة المرأة في تحقيق التوازن بين الواجبات الأسرية وحياتها العملية.
وأشارت الدكتورة سحر نصر إلى إن النساء استفدن بالفعل من برامج التمكين الاقتصادي، خاصة مبادرات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتمويل رائدات الأعمال، لتصبحن سيدات أعمال.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن نص قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين أمر هام للتمكين الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى قانون الميراث الجديد الذي جرم التعدي على حقوق المرأة في الإرث، وهذه هي من منافذ تمكين المرأة اقتصاديا.
وطالبت الدكتورة مايا مرسي المديرات الكبريات في الشركات بدعم صغار الموظفات، ورفع الوعي بالتشريعات الداعمة للمرأة.
وقال الدكتور عمرو حسن، المجلس القومي للسكان، إن الاستراتيجية القومية للسكان 2015- 2030، أحد محاورها هو تمكين المرأة، لأن تمكين المرأة هو حل للكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ومنها الختان والزواج المبكر والزيادة الكبيرة في المواليد، فهذه المشاكل تمثل دائرة متصلة.
وقالت راندا أبو الحسن، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بتنفيذ عدد كبير من البرامج لتمكين المرأة بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن برنامج الشمول المالي الذي تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أمر هام لتمكين المرأة، حيث يتم إنفاذ القانون بشكل إجرائي منضبط، وسيتحسن الوضع كثيرا إذا تمت توعية النساء بحقوقهن، لأن تمكين المرأة سيزيد معدل النمو الاقتصادي بنسبة 7%.
التعليقات مغلقة.