بصدر رحب يستقبلنا، وبصراحة وشفافية معهودة يتحدث د محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز، و رئيس مجلس إدارة «مجموعة سعدالدين» للغازات البترولية (أسبق جاس) واحد أبرز خبراء الطاقة، يمتلك وطنية ومصداقية تؤكد أن لدينا رجالا مخلصين يعرفون قدر مصر وترابها ويدركون مايفعله الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنهض مصر من جديد.
لديه أفكار مبتكرة وحس وطنى وعمل دؤوب ونجاح مشهود حيث إنه أحد من قاموا بوضع دراسات لترشيد الدعم وفكر فى مشروعات تدعم الاقتصاد الوطنى وتجر الاستثمار، يعرف كيف يعرض اسم مصر ويؤمن بقيمتها فهى معشوقته التى يتغنى بها دوما.
لم يكتف بالكلام بل ترجم ذلك بالعمل والمشروعات الجادة، والتف حوله العمال فى شركاته لأنه جعلهم شركاء ويعلم قيمتهم، هو أحد المخلصين الذين يعشقون مصر ويعمل ليل نهار لتعود قوية عفية ويتحدث بثقة ويقول الخير قادم إن شاء الله ، مجلة «مشروعى» التقت الخبير الدكتور محمد سعد الدين والى نص الحوار :
كيف استفادت مصر من اكتشافات الغاز الأخيرة؟
كانت مصر تستورد مليارى قدم من الغاز يوميًا، ولكن الآن وصلنا إلى الاكتفاء الذاتى؛ بسبب السياسات الناجحة التى انتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتى نتج عنها تغيير سياسات التعاقدات داخل وزارة البترول وجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وأنا أرى أن مصر «تعوم على بحر من الغاز»، فلديها احتياطى من الغاز يبلغ 200 تريليون قدم، ما يعنى أن بلادنا تضم 6 حقول أخرى مثل حقل «ظهر».
وأحب أن أشير إلى أن مصر كانت تنتج 3.4 مليار قدم من الغاز، وأصبحت تنتج 6.5 مليار قدم بعد اكتشاف «ظهر» وهو ما حقق الاكتفاء الذاتى.
كم يبلغ عدد مصانع الغاز فى مصر؟
مصر تضم 49 مصنعًا للغاز، منها 9مصانع حكومية و15مصنعًا مملوكة للحكومة والقطاع الخاص معًا، و22مصنعًا للقطاع الخاص، بحجم استثمارات قدره 6مليارات جنيه، توفر 15 ألف فرصة عمل مباشرة.
هل يوجد احتكار فى سوق صناعة الغاز؟
لا يوجد احتكار للغاز فى مصر، والدليل هو وجود هذا العدد الكبير من المصانع، فضلًا عن سيطرة القطاع الخاص على 52 ٪ من نسبة المصانع.
لماذا لم ينخفض سعر أسطوانات البوتاجاز بعد توفر الغاز الطبيعى؟
سعر أسطوانة الغاز لا ينخفض، ولا بد أن يفرق المواطن بين البوتاجاز والغاز الطبيعى، فعلى الرغم من أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الغاز، لكننا لا نزال نستورد كمية كبيرة من البوتاجاز، إذ إن المصريين يستهلكون 3.6 مليون طن بوتاجاز سنويًا، بما يوازى 320 مليون أسطوانة منها 50 ٪ مستودر.
ولكن من الممكن أن ينخفض سعر أسطوانة البوتاجاز فى حالة واحدة، هى تخفيض التكلفة بزيادة الإنتاج المحلى من البوتاجاز لذلك أدعو لإلغاء الدعم العينى وجعل الدعم نقديًا حتى يصل الدعم لمستحقيه.
هل يمكن أن تتحول الصناعات التى تعتمد على الكهرباء لتستخدم الغاز بديلًا؟
نعم، خاصة أن تكلفة شراء الغاز من الخارج 12 دولارًا للمليون وحدة، وتكلفة شرائه من مصر ٤ دولارات للمليون وحدة.
ولكن لا بد أن أؤكد أننى ضد تخفيض سعر الغاز لبعض المصانع، لأن ذلك فى الحقيقة لن يدعم المنافسة، ولكن من الممكن أن يتم دعم صناعات معينة بهدف معين، على أن يكون الدعم فى المرحلة النهائية للإنتاج.
ما رأيك فى حجم الاستثمارات الأجنبية التى دخلت إلى مصر مؤخرًا؟
كنت أتوقع أن تنتعش مصر اقتصاديًا بهذا الشكل، وستكون مصر خلال الأربعة أعوام المقبلة من أهم دول العالم اقتصاديًا وسياسيًا، وذلك لأن الفكر الذى تدار به الآن مختلف عن الفكر الاشتراكى الذى كانت تدار به سابقًا، فالدول التى تبنى بفكر رأسمالى تصبح دولًا عالمية، والفضل فى ذلك يرجع إلى الرئيس السيسى.
فمصر بدأت فعليا تجنى أثار قرارات نهاية عام 2016 بتعويم الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، والذى ترتب عليه تخفيض فاتورة الاستيراد من المنتجات الغير ضرورية لعد إقبال المستهلكين عليها بعد مضاعفة أسعارها، علاوة على مضاعفة فاتورة التصدير بعد القرار ذاته، وبالتالى حدوث تحسن فى الميزان التجارى، وخلق فائض فى ميزان المدفوعات، إضافة إلى خطة الدولة فى مضاعفة الإنتاج المحلى لخلق فرص عمل للشباب.
وما الدور الواجب أن يقوم به رجال الأعمال المصريين لدعم الخطة الاقتصادية لمصر؟
لابد أن يساند رجال الأعمال المصريين الخطة الاقتصادية الطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى النهوض بالاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية بزيادة الإنتاج وتوسيع استثماراتهم خلال المرحلة المقبلة.
فإشادة المؤسسات الدولية بمصر كقصة نجاح اقتصادية غير مسبوقة تضفى بمزيد من المسئولية على رجال الأعمال الوطنيين فى مساندة الدولة المصرية فى خطتها الإصلاحية وضخ المزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين من مصر وخارجها.
فلابد من مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والضرب بيد من حديد على الفاسدين، مع مزيد من برامج الحماية الاجتماعية لغير القادرين، كما يجب على الحكومة العمل على تأهيل العناصر البشرية فى القطاع الحكومة بأن تتفهم طبيعة المرحلة المقبلة فى القضاء على البيروقراطية وربط الأجور بالإنتاج والإنجازات.
وما سبل نجاح الخريطة الاستثمارية التى وجه الرئيس السيسى بعرضها ؟
الخريطة الاستثمارية للتصنيع التى وجه الرئيس بإطلاقها عبر البوابة الإلكترونية، من المفترض أن تعتمد على تحديث وتدقيق وميكنة، واستكمال كافة بيانات القطاعات الاستثمارية علاوة على عرض نوعية المشاريع الإنتاجية التى تستهدف الدولة إقامتها لإحلالها بدلا من المستورد، وطرق التقدم لهذه الفرص وتوفير عناء البحث عن كاهل المستثمر المحلى أو الأجنبى.
ما نتائج زيارتكم لألمانيا مع رئيس الوزراء؟
كانت زيارة رسمية ضمت رئيس الوزراء والـ5 المسئولين عن وزارات «البترول والثروة المعدنية والاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والاتصالات والنقل»، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونتج عنها الاتفاق على تنفيذ استثمارات ألمانية جديدة فى مصر فى مختلف المجالات الصناعية.
ماذا عن المشكلات التى تواجه المستثمرين؟
تحسن المناخ الاستثمارى فى الفترة الأخيرة بشكل كبير، وبدأت الدولة فى توفير حوافز استثمارية لجذب الاستثمار الأجنبى، ونحتاج فقط لتفعيل قوانين الاستثمار الجديدة بشكل كامل والحد من المفاهيم الخاطئة والبيروقراطية لدى الصفين الثانى والثالث بالوزارات والتى تؤدى إلى هروب المستثمرين.
ومن المشكلات المزمنة مشكلة إدارة الدعم وفاتورة الدعم سواء للمواطنين أو الدعم الصناعى والاستثمارى، فيجب التحول للدعم النقدى بدلًا من إهدار طاقات الدولة دون وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وماذا عن استثمارات المجموعة بأفريقيا؟
وقعنا مذكرة تفاهم خلال شهر سبتمبر 2019، مع وزارة الطاقة والتنمية المعدنية فى أوغندا، لتطوير معدات ولوازم الغازات البترولية المسالة، باستثمارات أكثر من 10 ملايين دولار، عبر إنشاء مصنع لأسطوانات الغاز ومصنع تعبئة .
ووقع الاتفاق وزير الدولة الأوغندى لشئون الطاقة، سيمون دوجانجا، فالمجموعة تخطط لتصنيع 500000 الف أسطوانة سنويًا بأوغندا، إلا أنها بانتظار الحصول على الأرض اللازمة لبناء المصنع، وأتوقع أن تكون الأسطوانات متاحة فى السوق الأوغندية خلال 6-12 شهرًا.
والمصنع سيعتمد على نقل التكنولوجيا المصرية فى إنتاج اسطوانات الغاز إلى أفريقيا، ولابد أن يتوجه رجال الأعمال المصريين نحو إفريقيا والاهتمام بأن تكون مصر هى بوابة القارة للعالم.
وفكرة إنشاء المصنع تركز على تحويل البلاد للعمل بالطاقة النظيفة فى وقت تسعى فيه أوغندا لحماية البيئة من تدمير ما يقرب من 90 ألف كيلومتر مربع من الغابات سنويًا بسبب حرق الفحم والحطب، حيث إن أوغندا تستورد 15500 طن من الغاز سنويا.
ولماذا التوجه لضخ استثمارات بالدول الافريقية؟
المصريين تناسوا أننا أفارقة، ولابد من التأكيد أن مصر بحاجة إلى أفريقيا، كما أن أفريقيا بحاجة إلى مصر، وهو ما أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التأكيد أن مصر بوابة القارة الإفريقية، ولها دور كبير فى المنطقة.
وزيادة الاستثمارات فى الدول الإفريقية تعد باكرة أمل جديدة لعودة مصر لدورها الريادة فى القارة السمراء ودعم خطط الدول المصرية فى ذلك.
ونحن كمجموعة نمتلك رؤية طموحة لمساعدة كافة المستثمرين الراغبين فى العمل فى إفريقيا بأفكار خارج الصندوق بشكل يدعم توجه القيادة السياسية نحو الإهتمام بإفريقيا.
نبذة عن المجموعة
تأسست مجموعة شركات سعد الدين عام 1985، ولديها شركات تابعة فى مجالات إنشاء مصانع للغازات البترولية والمعدات، ومصانع لأنواع مختلفة من الملح، والأسمدة الزراعية، وكذلك لديها شركة للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضى، علاوة على وسائل النقل وخاصة نقل الغاز والبترول.
ويعد مالك المجموعة الدكتور محمد سعد الدين رئيس مجموعة سعد الدين للغازات البترولية من أهم الخبراء فى مجال الطاقة فهو رئيس لجنة الطاقة و نائب رئيس غرفة البترول وعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية. و يمتلك الكثير من أسرار أزمات الطاقة فى مصر و يضع حلول لها، تميز عبر السنوات الماضية بقدرته على قراءة الواقع الاقتصادى بحنكة.
التعليقات مغلقة.