محمد فريد : 48 أسبوع لتفعيل بورصة السلع الحاضرة منذ تأسيسها
تفاصيل طرح شركتين في البورصة العام الجاري كثمار استراتيجية الترويج
ويتساءل ما هو الدور الذي تقوم به شركات الترويج والتغطية لاجتذاب شركات للقيد
افتتح محمد فريد رئيس البورصة المصرية النسخة الخامسة من مؤتمر أسواق المال “نوافذ متعددة للتمويل”، متحدثاً حول تذبذبات الأسواق المالية العالمية ومستهدفات البورصة المصرية للعام الجاري، ضمن استراتيجيتها للمشاركة في إنشاء سوق حاضر للسلع مع وزارة التموين، كنواة لبورصة عقود أجلة على السلع، بالإضافة إلى خطة هيكلة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة أعداد الشركات المقيدة عبر برامج ترويج للشركات بالتعاون مع شركة “مصر المقاصة”.
وأدارت الإعلامية دينا سالم، الجلسة، مشيرة إلى ما تشهده الأسواق العالمية والمحلية من مخاوف، مؤكدة أن الأسواق سرعان ما تنهض، خاصة إذا كانت أسواق منظمة، ولديها مؤسسات ومؤشرات قوية.
أضافت: خسائر اليوم هى ربما أرباحًا المستقبل القريب، ونأمل فى تواجد فرص جيدة للمستثمرين فى السوق المصرية.
سألت سالم رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، عن العنف فى رد الفعل تجاه ما يحدث من تراجعات لمؤشرات أسواق المال العالمية، ومنها السوق المصرية.
أجاب محمد فريد، بأن أسواق المال بصفة عامة دائمًا ما تمر بمتغيرات عدة اقتصادية أو سياسية أو صحية خاصة وقت انتشار الأوبئة، وردود الأفعال قد تكون فى الأطر الطبيعية أو على خلاف ذلك بالمغالاة.
نحتاج للنظر إلى الماضى بشأن الأزمات، ومنها ما يسمى بالثلاثاء الأسود فى 1987، والأزمة المالية العالمية فى 2008، فدائمًأ ما نجد الأسواق العالمية تتعافى من تلك التقلبات.
قال إن التقلبات أمر طبيعى، ويمكن أن نقول بأن ما يحدث فى الاسواق العالمية أكثر تذبذبًا من ردود الأفعال الاعتيادية فى الأزمات السابقة، والخروج من هذا التقلب هو الأهم لاستمرار الأعمال فى المستقبل.
قال إن تزامن الأحداث مع بعضها قد يكون مشارك فى النتيجة، ومنها التطورات حول الإنخفاض الحاد فى اسعار البترول وإنتشار بعض الأوبئة، مجعل رد الفعل مغالى فيه.
أوضح أنه بالنظر إلى العقود المستقبلية للأسواق المتقدمة ومنها أوروبا وأمريكا، قد افتتحت على ارتفاعات طيبة، لكن أى سوق عام يعتمد على طبيعة الاستثمار وطبيعة الورقة المالية.
سألت سالم، عن الاستراتيجية الخاصة بالبورصة المصرية خلال العام 2020؟
أوضح فريد، أن إدارة البورصة المصرية فى الفترة الماضية عملت على 3 محاور، أولهم سلسلة القيمة المضافة، من حيث جانب العرض بتحفيز شركات على القيد، والطلب فينا يتعلق بالعريف وتنشيط التواصل مع المستثمرين.
أيضَا عملت البورصة على تعديل طريقة إفصاح الشركات المدرجة لتكون أكثر تطرًا باستخدام التكنولوجيا، وثالثًا الوساطة المرتبطة بآليات التداول والمنتجات المالية الجديدة، وما يسهم فى اتخاذ القرار الاستثمارى.
قال فريد، إن العام الحالى لدينا مستهدفات رئيسية، عبر إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فما الفكرة عن تأسيس إصلاحات تُبنى على بعضها للتأثير على السوق من جانب، لكن بالنسبة لسوق المشروعات الصغيرة بحكم صغره نحتاج لإنهاء سلسة إصلاحات كبيرة تؤثر على مستوى القيد الجديد.
أضاف: ننتهى قريبًا من دراسة تفصيلية بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار عبر استشاريين عالمين لتحديد محددات العمل على ذلك، مع أخذ تجارب الأسواق التى نجحت فى هذا الشأن، وبالتاللى نظرنا على الأسواق اللناجة ومنها «لندن، وإسبانيا، وكوريا الجنوبية، والدول والإسكندنافية».
كانت تلك الدول لديها تجارب جيدة أدت فى النهاية لدخول أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبدأنا دراسة القضية من جميع الجوانب، هل هو مرتبط فقط بقواعد قيد أو قيد وإفصاح، وأفضل آليات للتداول، هل تتماشى الآليات مع الوضع الحالى، أم تحتاج لآليات جديدة، ويتم التشاور فى ذلك مع اللهيئة العامة للرقابة المالية،ة وسنتتخى كمن كمل القواعد المطلوبة لإعادة الهيكة العام الحالى.
أضاف: الخطوات تبنى فوق بعضها البعض، فقد انتهينا عام 2019 من ما يسمى صانع السوق، ولم يكن هدفًا مجردًا، ولكن للقدرة على بناء خطط مستقبلية عليها.
أوضح أن المستثمر يحتاج لحماية بالقدر الكافى، مع توفير عمليات التداول للدخول أو الخروج من هذا الاستثمار، مع ما يشجعة على التداول فى هذه الأسواق.
قال إن المستهدف الثانى للإنتهاء منه على مستوى التأسيس وليس التفعيل هو أسواق السلع الحاضرة، يجب أن تكون منظمة للسلع الحاضرة وليست عقود آجلة، فأحد متطلبات تواجد العقود الآجلة أن يكون لها سوق وسعر وبيانات، وجميعها غير متاحة فى الوقت الحالى، فلا نملك متوسط سعر للحكم على السلع، لذا ستكون البداية بالسوق الحاضرة.
لقاء مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، ووزارة التموين، ومع المؤسسات المالية وغير المالية، لمناقشة إنشاء سوق سلع حاضرة، وذلك على مستوى القانون، ولكن نحتاج لوضع قواعد المخازن، ومن سيحصل على رخص المخازن، وقواعد ترتيب السلع وتصنيفها وطرحها، وقواعد العضوية للشركات، وشركات تصنيف السلع.
ماذا عن الإطار الزمنى لتفعيل البورصة السلعية على أرض الواقع؟
قال فريد، رئيس البورصة، إنه على مستوى دراسة الجدوى من تاريخ الإنشاء ستستغرق 48 أسبوع للربط مع شركات التجارة والمخازن، والعملية تتطور، إذ نتحدث عن سوق للسلع يحتاج لرغبة الكثيرين فى التداول لتحقيق التنمية.
كما يحتاج نجاح سوق السلع لأن يكون التسعير حر فى عمليات التداول، ولدينا تطور طبيعى لأى من الأسواق، وعلى أقصى تقدير سيكون سينتهى التفعيل خلال عام بعد التأسيس.
ما عدد الشركات المستهدف قيدها فى البورصة المصرية بنهاية 2020؟
قال فريد، إن البورصة المصرية، تعمل على كيفية تغيير منهجية الأعمال، فعادة ما كانت تنتظر البورصة الشركات لطلب القيد، لكن أنشأنا إدارة لترويج عمليات القيد وتعريف الشركات بأهمية القيد، ووجدنا الكثيرين منهم لا يعرفون المعلومات الصحيحة عن البورصة، بالتعاون مع شركة مصر المقاصة، ومع هيئة الاستثمار، وذلك لتصنيف الشركات واستهدافها.
أوضح فريد، أن الإدارة وجدت شركات ترفض القيد، وأخرى ترجئه لوقت لاحق وتقوم بإعاة ترتيب نفسها، والبعض يقبل ويبدأ على الفور.
أوضح أن إحدى طروحات العام الماضى كانت نتيجة عمليات الترويج التى أجرتها البورصة المصرية فى 2018، وهو ما يوضح الفترة الزمنية التى تحتاجها الشركة لإنهء عمليات الطرح وإنهاء الإجراءات اللازمة.
قال إن العام الحالى سيشهد طرح بين شركتين أو 3 شركات، وهى نتاج مباشر لوحدة الترويج الجديدة، هذا بخلاف الشركات الممكن طرحها من قبل الحكومة.
ماذا عن نوايا إعادة النظر على الرسوم التى تتكبدها شركات السمسرة؟
أوضح فريد، يجب أن نضع الرسوم فى إطارها، فيجب مقارنتها بإجمالى تكلفة العملية بالنظر نحو الرسوم الإلزامية فيما يتعلق بالتعاملات أو التكلفة الناتجة عن التداول، فمع مقارنتها بالأسواق المجاورة هى أقل نسبة ومنها شمال أفريقيا والدول العربية، وفى الغالب سنكون الأقل فى أفريقيا.
تسير الرسوم فى الإجراءات الطبيعية، ولا أعتقد أن تكون عائقًا فى الطرح والتداول فى البورصة بما يستدعى مراجعتها، وإذا كان الأمر حول ضريبة الدمغة فوزارة المالية تنظر حاليًا فى شأنها، وستصدر قرارًا نهائيًا بشأن العلاقة مع ضريبة الأرباح الراس مالية، لكن ذلك أمرًا يتعليق بالموازنة العاملة للدولة.
ماذا عن البرنامج الخاص بالتوعية الذى دشنته البورصة المصرية للتشجيع على الاستثمار فى البورصة، وهل يمكن قياس رد الفعل عليها؟
قال فريد، إن البرنامج بداية الطريق، ونشجع المستثمرين على الاستثمار ولم نقل لهم استثمروا، ونعمل على إيصال المعلومات الرئيسية عن عمليات التملك فى سوق الأسهم، مع توفير برامج تدريبية.
أوضح أنه عملية حصر الجدد فى التدريب أفرزت نتائج طيبة، وأعداد الاتصالات المستفسرة أغلبها جاء عبر مناطق الصعيد، وبدورنا نقدم المعلومة اللازمة على كافة المستويات.
قال إن الرغبين فى التدريب حاليًا تصلى إلى 2500 فرد، وهو ما يمثل بداية صحوة للتعلم عن سوق البورصة، فلا يمكن أن تكون القنوات ضعيفة وأهمها الإدخار، لكن يوجد قناة جديدة اسمها سوق المال.
ماذا عن خطة تداول السندات والإقبال عليها مؤخرًا؟
قال فريد، إن أوراق الدين الحكومية تتعاون فيها البورصة المصرية مع وزارة المالية والبنك المركزى، ويجرى العمل عليها حاليًا بشكل جيد، لكن أُفضِل أن يتحدث عنها أصحاب الشأن، ففى النهاية تصدرها وزارة المالية.
سألت أحد الحاضرات، عن الإجراءات الإحترازية فى الفترة المقبلة للحد من انخفاض الأسهم وإيقافة وهبوط الأسهم وتجنب هلع المستثمرين، وكيف يتم الحث على الاستثمار فى الفترة الحالية، وصفتها بـ«عصيبة»، خاصة بعد ما تراجعات الإثنين المقبل بنحو 7%.
قال فريد، إن البورصات فى أى مكان فى العالم ليس لها علاقة بالاتجهات السعرية، فهى المنصة المنظمة لعملية التداولات، وأن ايقاف التراجعات بصفة عامة اتخذ فيه إجراءًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية عبر تبسيط مسائل شراء أسهم الخزينة فى الظروف الاستثنائية، وشهدنا 5 شركات تقدمت للشراء بعد السماح المؤقت بذلك.
سأل أحد الحضور، عن التوعية بتداول السندات ومدى رؤية البورصة المصرية لتأثير ذلك النشاط فى تحسين السوق.؟
قال فريد، إن الأهم هو النظر على عمليات التداول، وما إذا كان عليه نشاط أم لا فى الأسواق العالمية، ونجد أنه دائما ضعيف، والنشط هو السندات الصادرة عبر الحكومة.
أوضح أن السندات طويلة الأجل أو قصيرته تكون محدودة، لكن سندات الخزانة يكون لها حجم إصدارات لأكبر، ومن ثم يسمح بتداولات مكثفة.
أضاف أن الشق المرتبط بالسندات وإصدارتها ليس فقط مرتبط بالتوعية، ولها علاقة بالظروف الاقتصادية، وترتبط بالسيولة لدى المستثمرين، إذ أنها فى النهاية تعتمد على محددات رئيسية خارج الأطر التى يمكن التحكم فيها.
سألت رضوى السويفى، عن حجم السيولة فى السوق والتداول، فى إطار التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقالت: «أشعر أن المشكلة بالعكس، فنحتاج لشركات كبيرة لتنشيط السوق بنسب تداول حر أكبر من الحالية».
أضافت: «الحديث عن البورصة المصرية فى الخارج، يعكس صغر حجم التداول اليومى على الأسهم، وأن دخول المستثمر الأجنبى لشراء أسهم مثلًا سيكون مقتصرًا على البنك التجارى الدولى».
أوضحت: «لدينا نحو 200 سهم مدرج، لكن نسب الشركات التى يمكن التدوال عليها لمستثمرين أجانب صغير جدًا، وفى مؤشر Egx30 نجد أن 20 سهم فقط هى التى ينطبق عليها شروط معدل التداول اليومى لمدة 6 أشهر.
رد فريد، بأن بنوك الاستثمار عليها الترويج وجذب الشركات، وليس دور البورصة المصرية وحدها، إذ يجب على بنوك الاستثمار عرض رؤيتهم على البورثة وما يمكن ان تقدمه لاقناع الشركات فى القيد.
أضاف: هناك دورعلى الشركات العاملة فى الأسواق، ويجب أن تعلن شركات تغطية الاكتتاب عن مستهدفاتها، وستعمل معهم البورصة المصرية فى إطار القوانين.
التعليقات مغلقة.