أعلـن السيـد محمد كفافى.. رئيـــس مجلـس إدارة الشركــة المصريــة للاستعـــلام الائتمـانــى«I – Score» بمناسبة مرور عام على تشغيل السجل المصرى للضمانات المنقولة ECR بأن إجمالى الجهات المشتركة فى خدمات السجل 63 جهة بالسجل المصرى للضمانات المنقولة « 35 بنك و 23 شركة تأجير تمويلى و3 جهات تمويل متناهى الصغر وشركة تخصيم وجهة منح دولية». وقاموا بتسجيل 21.657 اشهار بقيم تزيد عن 476 مليار جنيه مصرى خلال العام الأول من التشغيل.
وتم خلال العام الأول من التشغيل اتاحة فترة ثلاث أشهر منذ 11 مارس 2018 حتى 12 يونيو 2018 للدائنين المشتركين تسجيل الاشهارات السارية والتى تم منحها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 2015 لتسجيل وشهر البيانات بالسجل المصرى للضمانات المنقولة للاستفادة من مزايا القانون الصادر والتى تمنح للدائنين بمجرد الشهر بالسجل الإلكترونى.
و قد أثبت السجل المصرى للضمانات المنقولة أهميته القصوى فى تحسين مناخ الاعمال فى مصر حيث حققت مصر فى تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي«Doing Business»، وخاصة مؤشر الحصول على الائتمان «Getting Credit» عام 2018 ارتفاع فى ترتيبها فى مؤشر الحصول على الائتمان لتسجل المركز 60 بدلاً من المركز 90 فى تقرير عام 2017 بزيادة مقدارها 30 مركز.
وأوضح سيادته بأن سجل الضمانات المنقولة يعمل على تشجيع الجهاز المصرفى على زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة فى السجل، أى زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل حيث أن السجل سيساهم فى إثبات حق الأولوية فى ترتيب حقوق الدائنين ويوفر سهولة إجراءات التنفيذ على الضمانات وكذلك سهولة إجراءات البحث فى السجل وإتاحته للجميع من خلال البحث عن أية ضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان.
كما ساهم سجل الضمانات المنقولة فى تخفيض الوقت اللازم للإشهار وذلك نظراً لإعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وهو ما يؤدى إلى تخفيض تكلفة التمويل مما يساعد الأفراد والشركات فى الحصول على التمويل اللازم للمشروعات.
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكترونى يخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويتيح السجل للدائن إشهار كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء الحقوق المشهرة بالسجل من تاريخ الإشهار أولوية عن باقى الدائنين. ويتيح كذلك تسجيل الإشهارات وتعديلها وإلغائها إلكترونياً على مدار اليوم. وتنقسم الضمانات إلى ضمانات مادية مثل الآلات والمعدات، المخزون، البضائع، الشهادات، الودائع والأجهزة. أما المنقولات المعنوية تتمثل فى براءة الإختراع، العلامات التجارية، التصميمات وحقوق التأليف.
كما أن هناك ضمانات على المنقولات المستقبلية مثل ملكية الدين، الإنتاج، الإستيراد والمحاصيل الزراعية. كما يتيح سجل الضمانات شهر أحكام الإفلاس والتصفية الواردة من وزارة العدل.
هذا و بتحقيق الثقة فى انشاء و إدارة المشروعات القومية الهامة للقطاع المالى فى مصر تتحول الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى الى مركز معلوماتى لمساندة القطاع المالى فى الاستمرارية والنمو .
التعليقات مغلقة.