توقعت وحدة الأبحاث بشركة إتش سى للأوراق المالية، اليوم الخميس، تأخر دورة تيسير السياسة النقدية وخفض أسعار الفائدة في مصر لعام وهبوط قيمة الجنيه.
كما أوضحت الوحدة في ورقة بحثية نشرتها اليوم، أن خفض أسعار الفائدة في موعد مبكر عن المتوقع يعزز فرص صعود معظم الأسهم التي تغطيها.
وأكدت الوحدة، أن نموذج سعر الصرف ينطوي على خفض تدريجي في قيمة الجنيه المصري نسبته 9.5 % بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2019 إلى 19.6 جنيه للدولار.
وكان البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير في اجتماع ديسمبر.
وكانت آخر خطوة على صعيد أسعار الفائدة في مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75 % و17.75 % على الترتيب.
وتعزو “اتش.سي وقعاتها إلى اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، وارتفاع مستوى الدين الخارجي المصري وتأخر الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت ثباتًا في السنة المالية 2017-2018 وانخفضت 40 % على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019.
وأشارت إلى تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.1 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2018 مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام.
وبلغ صافي الالتزامات بالعملة الصعبة للبنوك العاملة في مصر نحو99.282 مليار جنيه بنهاية أكتوبر ، وفقًا لبيانات البنك المركزي، فيما بلغ الدين الخارجي لمصر 93.131 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة 15.2 في المئة على أساس سنوي.
وأعربت “اتش.سي” أن رؤيتها تظل متفائلة إزاء فرص الاقتصاد المصري، مبدية اعتقادها في إمكانية تنفيذ إصلاحات كبيرة بما سيؤدي إلى تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية وإنهاء العجز بحلول السنة المالية 2020-2021، وفقًا لتقديراتها.
التعليقات مغلقة.