مصر تبحث زيادة التعاون التنموى مع الاتحاد الاوروبى فى اطار برنامج الدعم الموحد بـ 528 مليون يورو 

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بـ نيفين مميكا، مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية، وذلك بمقر الوزارة بحضور السفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولى والمشرف على القطاع الأوروبى بالوزارة.
وبحث الجانبان، زيادة التعاون التنموى بين مصر والاتحاد الاوروبى خلال المرحلة المقبلة، في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، والذى يتراوح قيمته ما بين 432 مليون يورو و528 مليون يورو، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة التى تنفذها مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة فى مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات.
وتطرق الاجتماع، إلى التعاون الثلاثى بين مصر والاتحاد الاووربى وافريقيا، فى اطار رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الافريقى لهذا العام، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة، لا سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية في مجالات تحقيق التنمية، ودراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية، وتمويلها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وفى هذا الأطار، اشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى أن مصر تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.
وأكد المفوض الاوروبى للتعاون الدولى والتنمية، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية بالنسبة للاتحاد الاوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، لذلك يحرص الاتحاد الاوروبى للمساهمة بفاعلية في جهود تحقيق التنمية في مصر، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقود مصر للقيام بدور محورى فى المنطقة فهى تعد دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بها، مشيدا بالخطوات التى اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية فى اجراء إصلاحات اقتصادية قوية، ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، معربا عن تطلع الاتحاد الاوروبى إلي تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي هذا العام.
وأشادت الوزيرة، بدور الاتحاد الاوروبى فى دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر، حيث تتجاوز حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، كما يرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبى أكبر مانح لمصر.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك استراتيجى وتنموى واستثماري أساسى وفعال مع مصر، داعية الاتحاد الأوروبى الى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر فى ظل الاصلاحات التشريعية الاخيرة.