الثلاثاء, 19 نوفمبر 2024 | 5:27 صباحًا

مصر كابيتال بالتعاون مع ثروة كابيتال تقوم باغلاق أول إصداراتها من الصكوك بقيمة ٢,٥ مليار جنيه

قامت شركة مصر كابيتال ش.م.م Misr Capital الذراع الاستثماريه لبنك مصر بالتعاون مع ﺷــﺮﻛﺔ ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية ش.م.م (SRWA) بترتيب وترويج الإصدار الأول للصكوك المصدرة من شركة ثروة للتصكيك بقيمة إجمالية بلغت ٢،٥ مليار جنيه، وذلك في صورة صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وذلك لتمويل أنشطة المجموعة وشركاتها التابعة والشقيقة.

ويعد هذا الإصدار هو أكبر إصدار للصكوك في جمهورية مصر العربية وأول إصدار بصيغة مضاربة لمؤسسة مالية غير مصرفية وذلك بعد أن اتاحت الهيئة العامة للرقابة المالية الصكوك كأداة تمويلية بديلة للشركات في سوق المال المصري. ويأتي هذا الإصدار الأول من الصكوك لمجموعة ثروة ليؤكد على قوة مركزها المالي لتمويل فرص النمو في كافة أنشطة المجموعة، وليكمل مسيرة الريادة في تطوير وتنويع مصادر التمويل عن طريق سوق المال والتي اتخذتها الشركة منهجاً لها منذ ان قامت بإصدار سندات التوريق في مصر عام ٢٠٠٥، لتصبح بعدها الشركة أول وأكبر مصدر لسندات التوريق في مختلف المجالات بسوق المال المصري.

وياتي هذا الإصدار تكليلاً للتحالف المثمر بعدما تم توقيع اتفاق حصري بين كل من بنك مصر ومصر كابيتال وثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية للتعاون وذلك في ضوء استراتيجية التحالف لتقديم كل ماهو جديد في عالم اسواق الدين في السوق المصري والبحث عن الفرص الجديدة في السوق المصري والتي من شانها تحقيق التنوع في ادوات الدين الموجوده في السوق المصري.

وقد شهد الإصدار الأول من الصكوك طلباً قوياً من قبل المستثمرين من المؤسسات المالية وكبرى البنوك في مصر التي طالما تم التعاون معهم من قبل في الإصدارات الخاصة بالتوريق على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية ليعكس ثقة تلك المؤسسات في إصدارات أدوات الدين الخاصة بثروة في مصر، هذا وقد تم غلق باب الاكتتاب في السندات يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر.

والجدير بالذكر، ان شركة ثروة للتصكيك كانت اول من حصل على رخصة إصدار الصكوك في مصر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو ٢٠١٩.
هذا وقد قامت كل من شركة مصر كابيتال وشركة ثروة لترويج وتغطية الاكتتاب في الاوراق المالية بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطية الإصدار وذلك بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد – مصر كضامني تغطية للإصدار، وقام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للإصدار وشركة ايليت للإستشارات كمستشار مالي مستقل.

وقد صرح السيد/ عاكف المغربي، رئيس مجلس ادارة مصر كابيتال ونائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، قائلاً “ان هذه الشراكه هي تكليل لسنوات عديدة بين مجموعة بنك مصر وثروة كابيتال وهي دليل علي اهتمام بنك مصر بالأنشطة المالية غير المصرفية وذلك من خلال مصر كابيتال، الذراع الأستثماري لبنك مصر. وانه لمن المؤكد ان هذا الإصدار يمثل بدايه توجه جديد لقيامنا بتطوير لجميع أنشطة سوق أدوات الدخل الثابت من اداره اصول والسمسره في الأوراق المالية والخدمات التمويلية لبنوك الاستثمار”
هذا وقد صرح السيد/ أيمن الصاوي، رئيس القطاع المالي لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، قائلًا: “نفتخر بالاصدار الأول من الصكوك المضاربة لثروة كابيتال والذي يعد أكبر إصدارات الصكوك في مصر. فبهذا الإصدار تبدأ المجموعة مرحلة جديدة من تطوير مصادر دخلها من أدوات الدين ليعزز من قدرتها على مواكبة فرص النمو بالسوق وليؤكد على قوة مركزها المالي . وكلي ثقة بان ما حققته المجموعة من ريادة في سندات التوريق سابقاً ما هو إلا بداية للمزيد من النجاحات في مجال الصكوك الذي سوف يعد نموذج لادوات التمويل البديله لكافة الشركات العاملة بالسوق المصري.”

وقد صرح السيد/ خليل البواب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر كابيتال Misr Capital “ان تلك العملية تأتي تكليلاً للتعاون المثمر بين الشركتين وللجهود المبذولة لإستحداث ادوات جديدة وفعالة في اسواق الدين وتشجيع العديد من المصدرين الجدد في السوق المصري، وذلك في ظل الجهود المضنية التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية في استحداث بدائل تمويلية جديدة وذلك من اجل تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة وإتاحة التنوع في مصادر التمويل أمام شركات التمويل غير المصرفي بإيجاد بدائل تمويل غير تقليديه وذلك إيماناً منها بالدور الحيوي الذي يلعبه ذلك النوع من المنتجات المالية بالاقتصاد القومي وخاصةً في ظل الخطوات المبذولة من الدولة ككل والتي تمثلت في إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للتشريعات المنظمة لعدة منتجات دخل ثابت جديدة مثل صناديق القيم المنقولة والسندات الخضراء”

والإصدار عبارة عن شريحة واحده بقيمة إجمالية 2,5 مليار جنيه ومدتها بحد أقصي 84 شهر تبدأ من تاريخ غلق باب الإكتتاب، هذا وقد منحت شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الإئتماني وخدمة المستثمرين التصنيف والترتيب المحلي للملاءه الإئتمانية (تصنيف الجداره) درجة (sf)( A-).

التعليقات مغلقة.