مصطفي الجلاد:العاصمة الإدارية قبلة الاستثمار السنوات المقبلة والعلمين ستكون البوابة السياحية لمصر

اكد المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجلس ادارة شركة سيجنتشر هومز للاستثمار والتطوير العقارى والصناعى

ان مدن الجيل الرابع وعلى راسها العاصمة الادارية الجديدة اعادت الروح للاستثمار العقارى من جديد،

وساهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات الاستمار فى مصر وجذب الاستثمار الخارجى لمصر،

مؤكداً ان العاصمة الادارية مشروع عملاق واعاد كتابة شهادة ميلاد الانتعاشة للقطاع العقارى مرة اخرى خاصة فى ظل التحديات التى تواجة العالم كله.

كما اضاف ان السوق العقارى شهد انتعاشة قوية مع بداية العام الجديد نتيجة استقرار الاوضاع الاقتصادية

الى حد كبير وامتصاص الاثار السلبية الناتجة عن فيروس كورونا،

والتى ادت الى حالة من التباطؤ فى حركة البيع والشراء خلال العام الجارى،

مشيراً الى زيادات سعرية مرتقبة نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام وتكاليف الانشاء،

وستظهر تلك الزيادات مع تحرك السوق وعودة الطلب الحقيقى على العقار خلال الفترة القادمة.

وقال الجلاد ان الشركة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات

بمناطق متنوعة كالقاهرة الجديدة وزايد الجديدة و6 اكتوبر

بالاضافة الى مشروع سياحى بالغردقة،

كما تدرس مشروعات جديدة بالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة

وذلك فى اطار خطة استراتيجية للتوسع بالسوق وتنويع المحفظة الاستثمارية للشركة

 

ماذا عن المشروعات الحالية للشركة وخطتها خلال المرحلة القادمة ؟

لدينا مشروعات فى القاهرة الجديدة بمنطقة النرجس وشمال الرحاب وبيت الوطن،

وتقدر حجم الاراضى بها 15 الف متر باجمالى 25 عمارة،

بالاضافة الى مشروع جديد مينى كومباوند فى مدينة زايد الجديدة على مساحة 15 فدان،

تم شراء 7،5 فدان وجارى التفاوض على شراء باقى المساحة لانشاء مشروع فيلات.

كما تصل حجم استثمارات هذا المشروع الى 400 مليون جنيه،

علاوة على منتجع سياحى بالغردقة جنوب مجاويش على طريق سفاجا على مساحة 5افدنة تم شراؤها من هيئة التنمية السياحية،

وتم الانتهاء من التراخيص والتصميمات الخاصة بالمشروع مشيرا ان تلك التصميمات قام بها المهندس حسين صبور.

ويتكون المنتجع من 180وحدة بمساحات تتراوح بين 70متر و160متر والمدى الزمنى لتنفيذ المشروع ثلاث سنوات،

وحجم استثماراته 380مليون جنيه، وجارى تسويق المشروع خارج مصر فى اطار خطة الدولة لتصدير العقار.

 

وماذاعن دخول العاصمة الادارية الجديدة؟
بالفعل درست الشركة حالياً الدخول فى مشروعات جديدة بالعاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة ايضا،

كما تعتزم دخول العاصمة الإدارية من خلال مشروع تجارى إدارى طبى،

و يتم حالياً تجهيز الأرض، وسيتم التقديم خلال الشهر المقبل على مساحة تتراوح من 5 إلى 6 آلاف متر بمساحة بناء تصل لـ30%، أى أن البناء سيتم على 1500 متر مربع،

كما يصل إجمالى استثمارات المشروع الى 400مليون جنيه، متضمنة الأرض والإنشاءات والتصميمات، موضحاً أن المشروع سيقوم على نظام الـ 9 طوابق.

وكيف ترى وضع الاستثمار العقارى حاليا ؟
قطاع العقارات شهدا تطوراً كبيرًا خلال الفترة الماضية وبالتحديد على مدار آخر عامين،

تمثل فى طرح مزيد من التسهيلات والعروض الخاصة بالمقدمات والأقساط،

كما أصبح هناك تنافس كبير فى السوق والتى تصب فى النهاية لمصلحة العميل،

مؤكداً أنه برغم التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا حالياً إلا أن السوق العقارية فى مصر سيكون أكثر استقراراً فى 2021.

ماذا عن حجم اعمال الشركة خلال 2020؟
تراوح حجم الاعمال بين 250مليون و300مليون جنيه وجارى تسليم ثلاث مشروعات فى القاهرة الجديدة.

ما المدن التى تتصدر الطلب عليها خلال 2021؟
العاصمة الادارية والقاهرة الجديدة والشيخ زايد واكتوبر

اهم المدن التى تشهد اقبالاً كبيراً من العملاء على الشراء خلال العام القادم

نظراً لاكتمال مناطق الخدمات بها وتميزها، وهناك مدن واعدة ايضاً كالعلمين والمنصورة الجديدة.

ماتوقعاتك للسوق العقارى خلال 2021؟
السوق العقارى سيشهد انتعاشة قوية خلال العام الجارى

نتيجة استقرار الاوضاع الاقتصادية وقدرة السوق على امتصاص الاثار السلبية

لفيروس كورونا والتعايش معه خاصة مع الاعلان عن وجود لقاحات جديدة للعلاج منه مع ارتفاع الاسعار نتيجة ارتفاع اسعار المواد الخام وتكاليف الانشاء.

كما شهد السوق العقارى حالة من الركود خلال الفترة الاخيرة وانتشرت ظاهرة حرق الاسعار فما تعقيبك؟

لا نستطيع القول ان هناك ركود، بينما يوجد تباطؤ فى السوق العقارى يزدهر ثم يتعرض لفترة تباطؤ لمدة عامين،

وهذا يحدث كل 10سنوات، وهذه دورة جيدة للسوق حتى يكون البقاء للشركات القوية القادرة على المنافسة

التى درست مشروعاتها جيداً، ويكون البقاء للأصلح، علما بأن من يسير وراء المنافسة فى الاسعار يخسر كثيراً،

فيجب ان تكون المنافسة فى الجودة وفى تقديم منتج جديد،

والشركات التى تلجأ الى حرق الاسعار تعتبر شركات غير محترفة ودخيلة على السوق ونسبتها لا تتعدى الـ20%،

ولكنها تؤثر على السوق بشكل سلبى، حيث ان العميل عندما يفكر فى شراء وحدة ويجد اكثر من سعر بالسوق ينتظر ويترقب املاً فى انخفاض السعر، وبالتالى تتراجع المبيعات.