معهد دبي القضائي بالتعاون مع غرف دبي ينظم برنامج “مهارات التفاوض وتسوية المنازعات العائلية في توزيع التركات”

في إطار التزامه بدعم الرؤى الوطنية الرامية لتوفير بيئةٍ مُثلى لاستدامة نمو وازدهار الشركات العائلية باعتبارها رافداً حيوياً للاقتصاد، أطلق معهد دبي القضائي بالتعاون مع مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، البرنامج التدريبي “مهارات التفاوض وتسوية المنازعات العائلية في توزيع التركات”، بهدف تطوير قدرات الكوادر القضائية، وتمكينهم من القيام بمهامهم بكل كفاءة واقتدار. ويأتي هذا البرنامج ترجمةً للتوجيهات السديدة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، نحو اتخاذ خطوات متقدمة لضمان استدامة واستمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة، كونها جوهر الاستثمار المستدام الذي يكمن في تنمية القدرات البشرية والكفاءات الإدارية.

ويستهدف البرنامج الذي انطلق في 9 سبتمبر الجاري، نخبة من قضاة محاكم دبي، لتزويدهم بالأدوات المعرفية وتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع منازعات التركات ضمن الشركات العائلية، ويُحاضر في البرنامج الأستاذ/ أديب رشيد، مدير مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، ويركز على ثلاث محاور أساسية، تدول حول مفهوم الشركات العائلية وهيكلها، وأسباب النزاعات في الشركات العائلية ودوافعها، ودور الحوكمة والممارسات الدولية في إدارة منازعات الشركات العائلية.

وفي هذا السياق، أكّدت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: “أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تماشياً مع الرؤية الاستشرافية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، في توفير بيئةٍ تدعم الشركات العائلية وترسّخ استمراريتها باعتبارها شريكاً في مسيرة نمو الاقتصاد. وتمثل هذه الخطوة رافداً لجهود المنظومة القضائية ضمن مسار تعزيز استدامة الشركات العائلية، كما تجسد رسالة معهد دبي القضائي في نشر المعرفة القانونية، وإرساء معايير جديدة لكفاءة وشمول التدريب والتطوير القضائي، ودعم التميز العدلي والتنافسية العالمية لإمارة دبي”.

من جانبه، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تساهم الشركات العائلية بدور محوري في الاقتصاد الوطني باعتبارها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة. ويشكل برنامج “مهارات التفاوض وتسوية المنازعات العائلية في توزيع التركات” خطوة نوعية نحو تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية التي تدعم قدرة الشركات العائلية على ضمان استدامة نموها واستمرار توسع أعمالها عبر الأجيال، وتسهم في الحفاظ على الإرث العريق الذي تتمتع بها الشركات العائلية الوطنية، ويدعم دورها الحيوي في مسيرة بناء اقتصاد المستقبل.”

هذا، وتمثل منازعات التركات أحد التحديات الكبرى التي تواجه استمرارية واستقرار الشركات العائلية، والتي تشكل بدورها عصباً مهماً للاقتصاد الوطني. ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص المعهد على تمكين القضاة من فهم هذه المنازعات من منظور قانوني شمولي، يجمع بين الجانبين الاقتصادي والقانوني، انطلاقاً من أهمية تفعيل الحلول التفاوضية واستخدام مهارات تسوية النزاعات، التي تحافظ على كيان الشركات العائلية واستمرارية أعمالها، بما يدعم موقع إمارة دبي كوجهة عالمية جاذبة للأعمال.

ويأتي تنظيم معهد دبي القضائي لهذا البرنامج، التزاماً منه بتحقيق التميز المؤسسي والكفاءة التشغيلية، وتماشياً مع رسالته الرامية إلى توفير السبل الداعمة للارتقاء بالأداء القضائي من خلال تقديم برامج تلبي أعلى معايير التدريب والتأهيل، وإكساب كوادر الجهاز القضائي المعارف المعاصرة التي تدعم احتياجاتهم المستقبلية في الميدان القانوني.