كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني والخدمات المالية عن عدة نتائج إيجابية لقرار البنك المركزي الأخير بخفض أسعار الفائدة، وقالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر من المتوقع أن يصل إلى 5.6 % في عام 2019 و 5.8 % في عام 2020 ، بدعم من قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة وتراجع معدل التضخم.
وفي تقرير حديث، توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن يستمر البنك المركزي في سياسة خفض أسعار الفائدة في عام 2020 ، بدعم من الانخفاض في معدل التضخم.
وأشادت وكالة موديز بقرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وسعر الإقراض لليلة واحدة، ومعدل العملية الرئيسية بنسبة 100 نقطة أساس (1 %) إلى 13.25 % ، و 14.25%، و 13.75 % على التوالي.
وأكدت الوكالة أن القرار إيجابي للقطاع المصرفي بشكل عام ويصب في مصلحة البنوك، مما يعزز ثقة مجتمع الأعمال والنمو الاقتصادي.
وأوضحت الوكالة، أن خفض أسعار الفائدة وانخفاض التضخم سوف يشجعان النفقات الرأسمالية، وهذا بدوره سيعزز الإنفاق الاستهلاكي عن طريق زيادة قدرة الديون التي تتحمل فوائد في ضوء الأموال الحكومية عن طريق تخفيض فاتورة سعر الفائدة.
وتوقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين نمو معدلات الائتمان بأكثر من 15 % في عام 2020، مضيفة أن القروض غير العاملة (NPL) انخفضت إلى 4.1 % من إجمالي القروض في مارس 2019.
وفي وقت سابق من أغسطس، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوي في مصر انخفض بنسبة 6.7 %.
التعليقات مغلقة.