قال موظفو البنك الأهلى اليونانى أن البنك يزاول نشاطه فى مصر كفرع لبنك أجنبى ، وليس من خلال شخصية إعتبارية أوقانونية مستقلة، وبالتالى فإن الحديث عن خسائر فروع مصر من أجل الإلتفاف على حقوق الموظفين والتهديد باللجوء الى المادة 201 من قانون العمل ، والخاصة بتقليص الأعمال ، والإشارة الى أن قرار الغلق تم اتخاذه لأسباب إقتصادية هو أمر هزل.
أشار الموظفون فى بيان لهم اليوم ، الى أن المركز الرئيسى للبنك يتعهد للبنك المركزى بتحمل أى خسائر أو إلتزامات لفرعه فى مصر ، وفقا للمادة 6 فقرة 4 من اللائحه التنفذية لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، و التى تلزم المراكز الرئيسية لفروع البنوك الأجنبيه بتعويض خسائر الأعمال السنوية، و هو الأمر الذي لم يحدث منذ 2013 .
أضافو ، أن المركز الرئيسى للبنك حقق أرباحا صافية بعد الضرائب قدرت بنحو 251 مليون يورو خلال النصف الأول من 2019 ( أى ما يعادل نحو 4.6 مليار جنيه مصري ) ، متسائلين عن أى خسائر تتحدثون !!!! ، (فمن يدعي ذلك فعليه إثبات أن المركز الرئيسى لديه خسائر وأوضاع إقتصادية سيئة تستدعى تقليص ووقف النشاط).
أشارو الى أن الحديث عن أن قرار تخارج البنك من مصر هو أمرلا مفر منه ومفروض علي البنك اليوناني هو أيضا هزل ، لأن فروع البنك فى إنجلترا ومقدونيا ومالطا ما زالت تعمل ، و هى خارج خطة التخارج حتى الآن ، وبالتالى فموضوع التخارج من الإستثمارات الخارجية كان وفقا لمفاوضات ، وقرر البنك الخروج من مصر بدلا من دول أخرى نظرا للتهميش الواضح لدور فرع مصر من قبل المركز الرئيسى باليونان ، وبالتالى نكرر أنه أختيار وليس فرض.
وردا على ما تردد عن تخوف الموظفين من عملية التقييم ، قال موظفو البنك فى بيانهم أنه أيضا إستنتاج مرفوض ، لأن الخلاف هنا ليس على أحقية بنك عودة فى إجراء عملية التقييم ، ولكن الخلاف يأتى من الإلتفاف ومخالفة بنود خطة التخارج المقدمة للبنك المركزى ، التى تنص على نقل من يرغب من الموظفين بكامل مرتباتهم ودرجاتهم الوظيفية ومزاياهم مع الصفقة، وليس بعد إتمام الصفقة .
أكد موظفو الأهلى اليونانى مجددا على حقوقهم المشروعة في إنفاذ القانون والتزام البنك اليوناني وبنك عودة بتنفيذ بنود خطة التخارج المقدمة للبنك المركزى ، وكذلك مساواة العاملين الراغبين فى الإنتقال للعمل ببنك عودة بأقرانهم مع إتمام الصفقة وليس بعد إتمام الصفقة وإجراءات نقل المحفظة .
التعليقات مغلقة.