وزارة الصناعة: لم نخطر رسمياً بحكم المحكمة بالغاء القرار الوزارى رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩ واسبابه

أكد مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة احترام الوزارة وكافة أجهزة الدولة لاحكام القضاء، مشيراً الى انه بخصوص ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن الغاء القرار الوزارى رقم ٣٤٦ لسنة ٢٠١٩، والذى يتضمن فرض رسوم وقاية على واردات البليت وحديد التسليح ، فإن الوزارة لم تخطر رسمياً بهذا الحكم وأسبابه.

وأشار الى انه فور ورود الحكم الى الوزارة سيتم دراسته من قبل الجهات المختصة بالوزارة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه