وزارتى التجارة والصناعة و المالية تبحثان مع المجالس التصديرية تسويات المصدرين  من برنامج رد أعباء التصدير

م. حسام فريد: الاجتماع تناول سداد مستحقات الشركات لدى الصندوق من خلال تسوية المتأخرات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب

عقد اجتماع لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات شهر يونيو المقبل لاقرار اليات البرنامج الجديد

عقدت وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً لرؤساء المجالس التصديرية لبحث آخر مستجدات النسخة الجديدة من برنامج رد أعباء التصدير، أدار الاجتماع المهندس/ حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنسق العام للمجالس التصديرية وشارك في الاجتماع الدكتور/ أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة/ أماني الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.

وقال المهندس/ حسام فريد مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لوزارة التجارة والصناعة لإعداد برنامج جديد يكون أكثر فاعلية من البرنامج السابق لتحفيز الصادرات المصرية الي الاسواق الخارجية.

وأوضح فريد أن الاجتماع تناول بحث آليات سداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2017 من خلال تسوية المستحقات الضريبية على الشركات لصالح مصلحة الضرائب وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع دولة رئيس الوزراء، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على اختيار أكبر 68 شركة من الشركات المصدرة التي تمثل 6 قطاعات تصديرية على أن يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري مع ممثلي تلك الشركات لبحث سبل تسوية مستحقاتها من الصندوق مقابل التزاماتها الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب.

وأضاف أن هذه الآلية تمثل المرحلة الأولى من مجموعة الآليات التي تم الاتفاق عليها مع دولة مجلس الوزراء لتسوية مستحقات الشركات من برنامج رد الأعباء حيث تتضمن المراحل التالية تسوية مستحقات الشركات مقابل باقي أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، بالإضافة إلى مستحقات جهات حكومية اخرى مثل التأمينات الاجتماعية  والكهرباء  ، لافتاً إلى أنه سيتم خلال النصف الثاني من شهر يونيه المقبل دعوة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات لاعتماد آليات البرنامج الجديد.

وأشار مستشار الوزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أنه تم أيضاً خلال الاجتماع طرح عدد من المقترحات التي لاقت قبولاً لدى رؤساء المجالس التصديرية تضمنت إمكانية تسوية مستحقات الشركات العاملة في المناطق الحرة  لدى الصندوق مقابل الرسوم المستحقة على الشركات لهيئة الاستثمار حيث سيتم طرح هذا المقترح على طاولة الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية الاقتصادية.

ومن جانبه قال الدكتور/ أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إنه تم تشكيل مجموعة عمل بالوزارة في ضوء توجيهات مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات حيث حصلت المجموعة من الصندوق على قوائم تضم أسماء الشركات المصدرة بمستحقاتها لدى الصندوق، مشيراً إلى أن إحدى آليات تسوية المستحقات تضمنت المتأخرات الضريبية بكافة أنواعها والمستحقة على الشركات لوزارة المالية.

وأشار الى ان الدولة جادة فى مساندة الصادرات المصرية باعتبارها أحد أهم مصادر جلب العملات الصعبة للاقتصاد المصرى ، مؤكدا فى هذا الاطار على اهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية والذى يمثل داعم قوى لتحقيق طفرة فى معدلات تصدير المنتجات المصرية لمختلف الاسواق الخارجية.