خلال كلمته اليوم، فى افتتاح عدد من مشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، في القضاء على المناطق غير الآمنة، وتوفير السكن الملائم لأهالينا قاطنى تلك الأماكن، موضحاً أنه قبل عام 2014، كان هناك نحو 14 مليون نسمة يقطنون بالمناطق العشوائية على مستوى الدولة المصرية، وهذا الرقم وصل في بعض الدراسات إلى 20 مليون نسمة وفقاً لتصنيف وتعريف المناطق العشوائية غير المخططة، منهم 1.7 مليون نسمة يقطنون 357 منطقة غير آمنة (بدرجاتها المختلفة)، و12 مليونا يقطنون مساحة 152 ألف فدان، وهى المناطق العشوائية غير المخططة.
واستهل الدكتور عاصم الجزار، كلمته بتساؤل، المناطق العشوائية … إلى أين؟!! .. وماذا لو .. استمر الوضع إلى ما بعد 2014 بدون تدخل؟!!، مؤكداً أنه لو استمر هذا الوضع لوصلنا إلى مزيد من تدهور البيئة العمرانية، وزيادة في معدلات النمو العشوائى، والتعدى على الأراضى الزراعية، حيث كان سيرتفع عدد سكان المناطق غير الآمنة إلى نحو 3 ملايين نسمة، وعدد سكان المناطق العشوائية غير المخططة إلى 15 مليون نسمة، وإذا أخذنا في الاعتبار تعداد سكان مصر في الحضر، فإن ما بين 40 : 45 % من سكان مصر كانوا سيعيشون في أماكن غير آمنة وغير مخططة، وهذه ستكون مشكلة كبيرة، ولكن الدولة أبت أن تستمر بهذا الشكل، وقررت تغيير الواقع، والقضاء على المناطق غير الآمنة، ووضعت خطة التطوير لبناء 250 ألف وحدة سكنية للسكن البديل، وهذه الأرقام بخلاف ما تقوم به وزارة الدفاع والهيئة الهندسية من مشروعات في هذا المجال.
وأعلن وزير الإسكان، أن عام 2021 هو عام إعلان الانتهاء من تطوير المناطق غير الآمنة، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق بالوحدات السكنية البديلة، ولا يوجد أي مواطن حالياً يقطن في منطقة غير آمنة، متناولاً بالشرح جهود الدولة في مواجهة قضية العشوائيات (تغيير الواقع، والحد من النمو المستقبلي)، وذلك بالقضاء على المناطق غير الآمنة، حيث تم ويجرى تنفيذ 250 ألف وحدة بمشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة، بإجمالى تكلفة 63 مليار جنيه، وفى نهاية العام سيتم إعادة تسكين الـ250 ألف وحدة بالكامل، ولم تكتفِ الدولة بالقضاء على المناطق غير الآمنة، بل وضعت استراتيجيات التطوير والحد من ظهور العشوائيات، من خلال مشروع سكن لكل المصريين، وبرنامج الإسكان الاجتماعى، ويضم 1.8 مليون وحدة سكنية مُدعمة تم وجارٍ تنفيذها، وكذا المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، إضافة إلى منظومة الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، لضبط وحوكمة العمران، إضافة إلى المجهودات التي من شأنها جعل توافر الوحدة السكنية سابق للاحتياج تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وتلبى احتياجاتهم.
وأوضح الوزير، أن المحور الثانى من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويختص البند السابع من هذا المحور بالحق في السكن اللائق، كما يضم المحور الثانى عدداً من البنود التي يتم العمل على تحقيقها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة، بجانب بند الحق في السكن اللائق، وهى (الحق في الصحة – الحق في العمل – الحق في التعليم – الحق في المياه والصرف)، مشيراً إلى أن هناك 7 مؤشرات لقياس وتحقيق الهدف من البند السابع، والمختص بالحق في السكن اللائق، وهى (أمن الحيازة – القدرة على تحمل التكاليف – الصلاحية للسكن – توافر الخدمات والمرافق الأساسية – تيسير تلبية الاحتياجات – الموقع – الملاءمة من الناحية الثقافية).
وتناول الدكتور عاصم الجزار، المؤشرات الـ7 بالشرح والتحليل، ففيما يتعلق بمؤشر أمن الحيازة، فهي علاقة تنشأ بموجب قوانين تشريعية تتعلق بالمسكن والأرض، وتعمل على تحقيق الأمان الاجتماعى، وللحيازة أشكال منها (وضع اليد – حقوق الاستخدام – الإيجار – الملكية المطلقة)، وهناك 100 % من المناطق غير الآمنة، غير مُؤَمَّنَةِ لحيازة الأرض، و80 % من المناطق غير الآمنة، غير مُؤَمَّنَةِ لحيازة المسكن، وكان للدولة دور مهم في تأمين الحيازة، من خلال إبرام تعاقد (سند حيازة) بين الدولة والمواطن لضمان أحقيته في الوحدة، ومنح كل أسرة وحدة سكنية كاملة الخدمات مع عدم التمييز بين الأفراد، وسن التشريعات لتأمين الحيازة للمواطن وإن كان مخالفاُ، إلا أن تحقيق الأمن الاجتماعى، وحقوق الإنسان، هدف تضعه الدولة في مقدمة أهدافها، ومن هذه القوانين، قانون 144 لسنة 2017 لتقنين أوضاع اليد، وقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2021 (التصالح في مخالفات البناء)، بجانب منح المواطن الحق في اختيار البديل المناسب، سواءً المقابل المادى (النقدى) للوحدة وفقاً للقيمة السوقية، أو المقابل العينى (وحدة بديلة في موقع آخر جديد)، أو الرغبة في العودة لمكان السكن الأصلى، حيث يتم نقل المواطن إلى وحدة إيجار مؤقت لحين إعادة تطوير المنطقة، وإنشاء وحدات السكن البديل، وعودته إليها، مع العلم أنه يتم منح المواطن قيمة مقابل الإيجار لحين عودته للسكن البديل في نفس الموقع.
وما يتعلق بالمؤشر الثانى (القدرة على تحمل تكاليف المسكن)، أوضح الوزير أنه قبل عام 2014، كان المواطن يعانى من ضعف مستوى الدخل وعدم انتظامه، وكانت الدولة تعانى من عدم القدرة على توفير وحدات لمحدودى الدخل تتناسب مع الطلب، بينما تقوم الدولة بعد عام 2014 بتقديم مسكن ميسر لساكنى المناطق غير الآمنة(كامل المرافق والتأثيث) مع تحمل المواطن مصاريف الصيانة الشهرية فقط ليتناسب مع قدرته، وفى حالات إعادة التسكين في نفس المنطقة، تُقدم الدولة للمواطن قيما نقدية للإيجار لحين استكمال البناء والعودة، مبينا جهود الدولة في تحمل تكلفة الوحدة، حيث تبلغ تكلفة الوحدة من 500 – 700 ألف جنيه شاملة سعر الأرض وعمليات التطوير، الإزالة / التعويضات في بعض المواقع، بينما الأعباء على المواطن تتمثل فى تحمله لمصاريف الصيانة وقدرها 300 جنيه شهرياً.
وبِشأن المؤشر الثالث “الصلاحية للسكن”، قال وزير الإسكان: يتم نقل المواطن من مسكن غير صحى، وغير آمن إنشائياً، ويفتقر للحد الأدنى من المساحة المناسبة للمعيشة، وهو في الحقيقة لا يعد سكنا، بل هو مأوى، ولا يمكن للإنسان الذى يعيش بتلك المناطق،
التعليقات مغلقة.