بعد خفض البنك المركزى المصري أسعار الفائدة أصبح سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 12.25% وعلى الإقراض لليلة واحدة 13.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.75%.
وقال أنجوس بلير رئيس مركز سيجنت لتوقعات الأعمال والاقتصاد في تصريحات لوكالة رويترز، إنه كان يرى أن بإمكان البنك المركزي القيام بخفض “أكثر جرأة” في ضوء التراجع السريع للتضخم، في حين وصف ألان سانديب رئيس قسم البحوث لدى شركة نعيم القابضة خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس فقط، بالقرار الحكيم والمتوازن.
وقال محمد أبو باشا رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس في تصريحات لوكالة بلومبرج إن هبوط أسعار الفائدة إلى مستويات ما قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي “سيوفر الدعم من أجل انتعاش تدريجي للاستثمارات الخاصة”.
وفي الوقت نفسه، توقعت بلتون “تعافيا متوسطا” للاقتراض الرأسمالي مع بدء نمو الطلب الخاص تدريجيا.
ويرى بنك جولدمان ساكس في تقرير أصدره وتناولته بلومبرج أن البنك المركزي قد يوقف مسيرة الخفض خلال اجتماعه الشهر المقبل.
ويتوقع بنك الاستثمار أن يواصل “المركزي المصري” دورة التيسير النقدي العام المقبل “تحسبا لأي تغيرات جوهرية في توقعات التضخم”.
وتوقعت شركة برايم القابضة أيضا أن يكون هذا الخفض هو الأخير في 2019، وقالت الشركة إن المرجح أن يتوقف البنك المركزي ليرى كيف سيؤثر هذا التيسير النقدي على التضخم وعلى تدفقات رؤوس الأموال في أدوات الدين المحلية قبل أن يقدم على تخفيضات جديدة.
قالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث لدى فاروس القابضة في تصريحات لرويترز. إنه لا يزال العائد على أدوات الدين المصرية جاذبا للمستثمرين حتى بعد خفض الفائدة الخميس الماضي، خاصة في ضوء خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة قبل ذلك بأسبوع، واستشهدت السويفي أيضا بصعود سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار منذ بداية العام كسبب آخر لاستمرار جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت.
أشارت السويفي أن خفض الفائدة سيساعد في تخفيف عبء خدمة الدين عن كاهل الحكومة المصرية.
وذكرت وكالة بلومبرج أن التوجه العالمي نحو التيسير النقدي، يتيح لمصر مجالا لتخفيض الفائدة مع الإبقاء على جاذبية عوائد أدوات الدين لديها.
التعليقات مغلقة.